الخميس 11 , أبريل 2019
أكد مسؤولون في رأس الخيمة أن تحقيق الإمارة تصنيفاً متقدماً ضمن تقرير سهولة الأعمال لعام 2019 على مستوى الاقتصاديات المحلية، والذي أصدره البنك الدولي، يعزز من تنافسية الإمارة، ويؤكد كفاءة النظام القضائي فيها على المستويين المجتمعي والاقتصادي.
مكانة عالية
وأفاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بأن تحقيق هذا الإنجاز التاريخي العالمي يرفع مكانة دولة الإمارات التي يسعى شعبها وقيادتها لتحقيق إنجازات ريادية على مستوى العالم، لتكون بيئة مثالية للبناء والتنمية وصناعة الحياة الراقية للإنسان ورفاهيته، لافتاً إلى أن ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات قضاء رأس الخيمة بفضل قيادة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس مجلس القضاء، وبشهادات وتقارير دولية محكمة لها صيت عالمي ومصداقية لا تقبل التشكيك.
وأشار إلى أن ما يقوم به سموه تعدى أسلوب التوجيه المجرد، وكان قائداً ميدانياً مبدعاً ومبتكراً وموظفاً جميع القدرات والإمكانات ومسخراً كل الطاقات لتحقيق الإنجازات الريادية غير المسبوقة، مولعاً بكل جديد نافع، متبنياً كل ابتكار يتخطى العمل الروتيني المعقد، ومحفزاً للقيادات الواعدة باستثمار مواهبها لإنجاح العمل.
خدمات متميزة
وقال محمد علي مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، رئيس مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري، إن حصول رأس الخيمة على المركز الأول عالمياً في سرعة الفصل في القضايا التجارية يؤكد استطاعة المتقاضين الحصول على أحكام في الدعاوى التجارية خلال فترة قياسية، في ظل تقديم خدمات قضائية متميزة، ومن بينها قطاع الأعمال والشركات، ضمن إطار تطبيق أفضل الممارسات على مستوى العالم، وأحدث التقنيات بهدف تسريع البت في المنازعات واحترام الحقوق والحريات ومراعاة أهمية عامل الوقت.
وأكد النعيمي أن سرعة البت في القضايا تعد من الإنجازات العديدة التي حققتها رأس الخيمة، وبما يوطد مساعيها لتكون سنداً قوياً للتنمية البشرية والنمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس مجلس القضاء، التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، ضمن إطار المبادرات العصرية والخدمات العدلية عالمية الجودة، التي كان لها إسهام بارز في خلق بيئة محفزة للأعمال في رأس الخيمة، وجاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وتنظيم العلاقة بين رجال الأعمال والمؤسسات وكل الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة.
وأشار إلى أن سرعة البت في القضايا بدقة باتت قياسية وتضاهي أكثر الدول تقدماً في هذا المجال، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً على كفاءة العمل بالمنظومة القضائية والقائمين عليها إدارياً وقضائياً، ومن ثم استحقت رأس الخيمة وبجدارة الحصول على المركز الأول عالمياً في سرعة الفصل في القضايا التجارية.
كفاءة القضاء
وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن تحقيق الإمارة تصنيفاً متقدماً ضمن تقرير سهولة الأعمال لعام 2019 على مستوى الاقتصاديات المحلية من ناحية السرعة في فصل القضايا التجارية يعد إنجازاً يعزز من تنافسية رأس الخيمة ويدلل على كفاءة النظام القضائي فيها، حيث تقدمت الإمارة على دول مثل سنغافورة في مؤشر الوقت المستغرق في الفصل في القضايا التجارية ضمن محور إنفاذ العقود.
وتأتي هذه الجهود ضمن توفير رأس الخيمة بيئة قضائية شفافة تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يضمن الفصل في القضايا بأسرع وقت ممكن، مستفيدة من تطويع التقنيات الحديثة في العمل القضائي، كما أن هذا الإنجاز يرسل رسالة إيجابية لمجتمع الأعمال بأن الحكومة لا تألو جهداً في توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن حقوق المستثمرين، كما نثمّن الجهود المبذولة على الإنجاز لفريق دائرة المحاكم، وعلى رأسها رئيسها ومديرها والمسؤولون والموظفون.
نموذج يحتذى
وأكد محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالإنابة، أن هذا الإنجاز الذي حققته رأس الخيمة يعد نموذجاً عالمياً يحتذى به على مستوى سرعة الفصل في الخصومات وجودة الخدمات للجمهور، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، والتزاماً بأن تصبح دائرة قضائية عالمية هدفها تحقيق العدالة بشفافية وفق أفضل الممارسات، مستقطبة نخبة من خيرة القضاة المتخصصين ذوي الخبرات يتمتعون بمستوى فني عالٍ، مشهود لهم في هذا المجال، بهدف تطويرها.
وأشار إلى أن المناخ القانوني السليم للمجتمع وللاستثمار يسهم بشكل كبير في إيجاد الآليات القانونية المحفزة على الاستثمار، وسيادة القانون، وخاصة في قطاع الأعمال، حيث يبحث المستثمر دائماً عن الفعالية والسرعة والأمن والثقة في أن المعاملات التجارية ستنفذ بوضوح، وأنه في حالة وقوع نزاع بشأنها فإن هناك آليات قانونية توفر الأمن والأمان المجتمعي وتضمن حماية حقوقه وسرعة وصولها إليه.
وأضاف: يبحث المستثمر قبل القيام بأي مبادرة بشأن الاستثمار عن عدد من المعطيات، منها الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة له، والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار، والضمانات القانونية التي تنظم الشراكة التجارية، وعليه فإن المركز الأول عالمياً يجعل من رأس الخيمة بيئة صديقة للشركات ومجتمع الأعمال بما يسهم في زيادة جاذبية الإمارة، حيث يظهر الأثر العملي الملموس للتجار والمستثمرين، كما يدعم الثقة لديهم بأن تجاراتهم واستثماراتهم استثمارات آمنة إجرائياً وتعاقدياً وطويلة الأجل.