Sunday 29 , September 2019
تواكب دائرة المحاكم في رأس الخيمة التكنولوجيا المتقدمة بتقديم خدماتها في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والحماية القانونية لمختلف فئات مجتمع رأس الخيمة من أفراد وعمال ومستثمرين وتحقيق أعلى درجات الرضا.
وأكد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الدائرة تحرص على مواكبة البيئة التقنية والعلمية وتحويل الكثير من الخدمات إلى إلكترونية ورقمية ورفع مستوى كفاءة نظام إدارة الدعاوى المدنية لا سيما من حيث تخفيض متوسط عمر القضايا وتعزيز استقلالية واستقرار أوضاع الهيئة القضائية حيث استحدثت الدائرة مطلع العام 2017 محكمة اليوم الواحد والتي تفوقت على مثيلاتها من المحاكم التقليدية في إطار الحرص على توفير الوقت والجهد وتقليص خطوات التقاضي على أصحاب القضايا من خلال هذه المحكمة التي نجحت في الفصل في جميع القضايا التي سجلت لديها في تواريخ تسجيلها ومع جاهزية الحكم للتنفيذ الفوري وعدم تقدم أي طرف من المتقاضين للطعن على الأحكام الصادرة منها.
وأنجزت دائرة محاكم رأس الخيمة تحويل 83 خدمة للطلبات القضائية إلى إلكترونية بالكامل عبر تفعيل الخدمات والتي بدأتها في قسم التنفيذ والتي تمكن المتعاملين والمحامين من تقديم طلباتهم عن بعد دون الحاجة للحضور إلى مقر المحاكم ويأتي ذلك ضمن مبادراتها الإلكترونية والرقمية في إطار استراتيجيتها نحو "محاكم بلا ورق" وتسعى الدائرة لتعزيز ثقافة استخدام خدماتها الرقمية وتلمس احتياجات متعامليها وبذل المزيد من الجهود لتوسعة تقديم جميع الخدمات إلى إلكترونية ورقمية وتحولها بشكل كامل من أجل نيل رضا المتعاملين وسعادتهم بما يحقق توجهات حكومة رأس الخيمة.
كما طورت دائرة المحاكم خدمة الاستعلام عن تفاصيل القضايا للمحامين ومكاتب المحاماة بهدف التحول الإلكتروني والذكي لخدماتها كافة بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة في إطار مساعيها نحو ابتكار حلول إلكترونية للتغلب على التحديات وسعيها نحو التطوير وتقديم منظومة خدمات إلكترونية شاملة والتي تهدف من خلالها إلى إسعاد المتعاملين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وأن خدمة الاستعلام عن القضايا تأتي ضمن حزمة من مبادرات المحاكم الإلكترونية والذكية، وتلبية لمتطلبات مكاتب المحامين، حيث تأتي مكملة لخدمة تسجيل القضايا عن بعد، والتي تم إطلاقها مسبقا.
كما تتميز خدمة الاستعلام بأنها تتيح للمحامين فرصة الاستعلام عن تفاصيل الدعاوى التي تم إنشاؤها إلكترونيا بسلاسة وسهولة وعلى مدار الساعة والتي ستمكنهم أيضا من متابعة التحديثات الطارئة على الدعاوى أولا بأول من دون الحاجة إلى الحضور للدائرة فيما تشمل خدمة الاستعلام درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز كافة.
واطلقت الدائرة مؤخرا خدمة الاتصال المرئي المباشر للموقوفين "الفيديو كونفرانس" بين قضاة التنفيذ والموقوفين من دون الحاجة إلى حضورهم شخصيا إلى مقر المحاكم وتهدف خدمة الاتصال المرئي التي تم إطلاقها بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة إلى تسريع البت في حالة الموقوفين وتجنيبهم عناء الانتقال لدائرة المحاكم والتأخير في عرضهم أمام القضاة خصوصا مع توفر الخدمات القضائية في الفترة المسائية وتوفير الوقت والجهد والاحتياطات الأمنية على الشرطة والسرعة في إنهاء إجراءات العمل حيث تحرص دائرة المحاكم على توظيف الأنظمة الرقمية الحديثة في إجراءاتها انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة حيث تم تجهيز قاعات للمشاهدة الفورية بين الموقوف لدى القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وقضاة التنفيذ في المحاكم وأن الخدمة ستكون للموقوفين على القضايا المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية.
وعلى صعيد عقود الزواج فقد أطلقت الدائرة خدمة توثيق عقود الزواج إلى خدمة المأذون الرقمي كأول تطبيق مبتكر من نوعه والذي يتيح للمأذون أن يوثق عقد الزواج ويرفق جميع المستندات المطلوبة بما في ذلك التوقيع الإلكتروني للولي والشهود وأخذ البصمة من خلال تطبيق مبتكر على جهاز رقمي يمكن استخدامه من أي مكان على امتداد مساحة إمارة رأس ودون الحاجة لحضور الزوج أو أقاربه لمقر دائرة المحاكم.
وقد اختصرت هذه الخدمة مدة انجاز توثيق عقود الزواج إلى 15 دقيقة فقط فضلا عن خفض تكاليف انجاز الخدمة والتي يتكبدها الزوج من خلال تكاليف انتقاله إلى مقر دائرة المحاكم وتكاليف التعامل مع مكاتب الطباعة وغيرها هذا بالإضافة إلى خفض ملحوظ في عدد المترددين على الدائرة وهو الأمر الذي يرتبط بدوره في تخفيض مصروفات استخدام مرافق الدائرة وخفض البصمة الكربونية حول مقر الدائرة مما يعزز في نفس الوقت مفهوم الاستدامة كما أن من أبرز ميزات الجهاز الرقمي للمأذونين أنه يعمل بدون حاجة إلى توفير خدمة الانترنت.