Sunday 29 , March 2020
دأبت محاكم رأس الخيمة خلال الآونة الأخيرة بالتحضير وتسخير التقنيات اللازمة وتوفير الحلول القانونية والإجرائية اللازمة لتفعيل خدماتها القضائية والتوثيقية لمتعامليها عن بعد ودون الحاجة للحضور الى مقر الدائرة أو المراكز التابعة لها من خلال تنظيم إجراءات العمل وقنوات التواصل واستخدام الخدمات الإلكترونية وتقنيات الاتصال المرئي وذلك تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية الطارئة والتي تستوجب التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده و في الوقت نفسه تسهيلاً على المتعاملين لإتمام معاملاتهم في ظل الأوضاع الحالية.
وقد صرح سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم أن الدائرة توفر عدد 193 خدمة إلكترونية من خلال موقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني والتي تمكن متعاملي الدائرة من استخدامها على مدار الساعة ودون الحاجة للحضور للمحاكم. حيث توفر الدائرة العديد من خدماتها من خلال باقات متخصصة للمحامين والأفراد والشركات والبنوك من تسجيل القضايا الابتدائية والاستئناف وطعون التمييز والأمور الوقتية والمستعجلة وتقديم ومتابعة الطلبات القضائية وطلبات التنفيذ وطلبات الصرف والطلبات في الأمور الوقتية والمستعجلة بالإضافة إلى توفير خدمات الاستعلام عن تفاصيل جميع أنواع القضايا وقضايا التنفيذ والاطلاع على ملف الدعوى.
بالإضافة إلى توفير خدمات دفع الأمانات والنفقات وأمانات التركات وخدمات الدفع السريع لجميع رسوم خدمات المحاكم، كما توفر المحاكم خدمات إلكترونية لجميع المتعاملين دون الحاجة للاشتراك مثل طلبات الاشهادات والطلاق والخلع والاستعلام عن حالة القضية وصلاحيات الوكالات الصادرة من المحاكم بالإضافة إلى أحكام القضايا المنشورة.
وأضاف الخاطري أن المحاكم وضمن توجهاتها الاستراتيجية في التحول الرقمي والتقاضي عن بعد قد عممت استخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة في عقد جلسات التقاضي وإدارة الدعوى عن بعد ودون الحاجة للحضور للمحاكم ضماناً لاستمرارية وسهولة إجراءات التقاضي وحفاظاً على حقوق المتقاضين.
وأوضح الخاطري أن المحاكم وفي إطار حرصها على تقديم خدماتها لجميع أفراد المجتمع قد وفرت مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي من شأنها توفير الخدمات القضائية من خلال قنوات الاتصال الهاتفي والواتس أب للمتعاملين حيث وفرت عدد من ارقام الهواتف لجميع خدمات المحاكم لمن لا يستطيع استخدام التقنيات الحديثة.
ومن الجدير ذكره أن خدمات المحاكم الإلكترونية للمشتركين هي خدمات متكاملة من تقديم الطلبات ودفع الرسوم ومتابعة حالة الطلب لغاية تسجيل الدعوى وتحديد جلستها الأولى أو إصدار القرار في الطلبات القضائية وتتيح هذه الخدمات للمشتركين بها من الأفراد والمؤسسات والمحامين من متابعة سير العمل في ملف القضية من تسجيله لغاية صدور الحكم به وما استجد عليه فيما بعد من إجراءات. وبهذا تكتمل الدورة في الاجراءات القضائية عن بعد من تسجيل دعوى وطلبات الكترونية ومتابعة لسير الدعوى مع عقد جلسات ادارة الدعوى وجلسات التقاضي من خلال الاتصال المرئي.