314 جلسة عقدتها محاكم رأس الخيمة عن بعد تتعلق بـ 191 قضية خلال 10 أيام عمل

عقدت دائرة محاكم رأس الخيمة 314 جلسة قضائية عن بعد خلال 10 أيام عمل، بعد تفعيل النظام في التاسع والعشرين من مارس الماضي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحاكم دعما لجهود الدولة الرامية للحد من تفشّي فايروس كورونا، ولضمان استمرارية انسيابية العمل وكفاءته، والحفاظ على حقوق المتقاضين.وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة إن الدائرة فعّلت جلسات المحاكمات عن بعد بنسبة 100%، وفي كل القضايا على اختلاف أنواع درجات التقاضي الابتدائية والاستئناف والتمييز، عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر “الفيديو كونفرانس”، وتوظيف أنظمة إلكترونية ذكية ومتطورة ذات أداء وكفاءة عالية، والتي تتيح لأطراف الدعوى حضور جلساتهم عن بعد، دون الحاجة لحضورهم شخصيا إلى مقر المحاكم، مما ساهم في سرعة تقديم الخدمات القضائية وسهولة الوصول لحضور جلسات المحاكمة من أي مكان، تخفيفا على الأفراد والمحامين.وأضاف الخاطري واصفا انعقاد جلسات المحاكمة عن بعد وبثها بصورة مباشرة وحيّة عبر الشاشة المرئية في قاعات المحاكم ويمثل أطراف الدعوى أمام القضاء افتراضيا عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، ومن ثم يصدر القاضي الحكم أو القرار بحسب الأحوال في القضية على مرآى ومسمع الأطراف.وأضاف أن عدد الجلسات التي تم عقدها عن بعد في الدائرة من التاسع والعشرون من مارس الماضي، بلغت 314 جلسة محاكمة، فيما بلغ عدد القضايا التي تم النظر فيها 191 قضية، بينما بلغ عدد الأحكام الصادرة 124 حكم، أمام 30 هيئة قضائية.وأوضح رئيس محاكم رأس الخيمة أنه تأتي خدمة إطلاق جلسات المحاكمة عن بعد ضمن حزمة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها محاكم رأس الخيمة عن بعد لمواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق رؤية سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس مجلس القضاء الذي يؤكد على ضرورة بذل الجهود الحثيثة للتسهيل على المتعاملين في إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، دون حضورهم إلى مقر المحاكم ومراكز الخدمة التابعة لها.وبين الخاطري أن الدائرة تحرص على التحول الإلكتروني لتسهيل أعمالها وتقديم خدماتها القضائية عن بعد، وتبسيط إجراءات التقاضي وتطوير منظومة العمل القضائي وبما يضمن كفاءة الأحكام الصادرة وتعزيز التحول الإلكتروني والذكي في كافة خدماتها.