محاكم رأس الخيمة تستعرض خدماتها الإلكترونية خلال ملتقى الشركاء

عقدت دائرة محاكم رأس الخيمة، وهيئة الحكومة الإلكترونية برأس الخيمة، ملتقى الشركاء للمحامين وممثلي الشركات والبنوك، بهدف تعريفهم بالخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة لهم، واستعراض الخطط المستقبلية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجاربهم خلال استخدام الأنظمة والاستماع إلى آرائهم، وملاحظاتهم التطويرية ودراستها، فضلا عن آخر مستجدات مشاريعها التطويرية الرامية لتوفير خدمات ذات جودة عالية من خلال تضافر جهود كافة شركاء المحاكم وتعزيز العمل المشترك.جاء ذلك خلال الملتقى الذي عقد في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون جاردن إن رأس الخيمة، بحضور سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، وسعادة المهندس أحمد بن سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية وسعادة زياد دولة نائب مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية. وأكد المستشار أحمد الخاطري أن دائرة المحاكم اتخذت خطوات حثيثة لاستخدام الأنظمة الإلكترونية والذكية وتوظيف التقنيات والبرمجيات الحديثة في خدماتها، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالإمارة، وبما يحقق توجهات حكومة رأس الخيمة، والتي من شأنها تعزيز العمليات والإجراءات في تقديم الخدمات القضائية، وتقليص زمنها بصورة إيجابية ودقيقة، وذلك بما ينعكس أثره على سعادة المتعاملين. وأوضح الخاطري أن المحاكم بدأت بالتوسع بالخدمات المقدمة إلكترونية، منذ بداية العام الجاري 2019م، وحرصت على إطلاق العديد من الخدمات، مبينا أنه جاري العمل في الفترة الحالية على إطلاق خدمات الطلبات للشركات، وخدمة دفع الأمانات للقضايا وملفات التنفيذ والتركات.ومن جانبه ذكر المهندس أحمد الصياح أن هيئة الحكومة الإلكترونية تعمل بشكل دؤوب مع كافة شركائها من الجهات الحكومية المحلية في تطوير الخدمات الإلكترونية والذكية لحكومة رأس الخيمة باستخدام احدث التقنيات المتطورة ومن خلال فرق عمل مؤهلة ومتخصصة وصولا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والدوائر الحكومية، مبينا أهمية العمل المشترك وتكامل الجهود مع الجهات الحكومية وجميع الشركاء الاستراتيجيين وأثره على الرقي بجودة الخدمات وسهولتها وسرعة تبنيها من المتعاملين تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة وبما يضمن المساهمة بفعالية في تحقيق التحول الإلكتروني للدوائر الحكومية.ومن الجدير بالذكر أنه قد وصل عدد الدعاوى المقدمة إلكترونيا خلال 8 أشهر من العام الحالي، إلى 8777 دعوى قضائية، وبلغ عدد الطلبات الإلكترونية 4130 طلبا إلكترونياً، بينما يستفيد من كافة هذه الخدمات 82 مكتب محاماة من داخل وخارج إمارة رأس الخيمة، فيما بلغت نسبة الاستخدام الإلكتروني لتسجيل القضايا عن بعد من قبل المحامين إلى 77‎%.