دار القضاء برأس الخيمة تستضيف اجتماع لجنة تطوير الأنظمة الالكترونية القضائية
عقدت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، اجتماعها الدوري في دار القضاء في إمارة رأس الخيمة، برئاسة سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا، بحضور أعضاء اللجنة، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تقديم الخدمات القضائية الإلكترونية والذكية للمتعاملين وبما يحقق خدمة العمل القضائي بالدولة.وكان في استقبال رئيس وأعضاء اللجنة سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة وسعادة المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة.واطلعت اللجنة خلال جولتها في دار القضاء على الخدمات التي تقدمها دار القضاء، بالإضافة إلى التحول الإلكتروني في منظومة العمل القضائي، ومن بين الخدمات خدمة الاتصال المرئي المباشر لمقابلة نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، أو الشهود دون الحاجة إلى حضورهم إذا توافر الإشراف القضائي التام الأمر الذي ساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على جميع الأطراف.وبدأ الاجتماع في قاعة المجلس بدائرة النيابة العامة بترحيب رئيس اللجنة بالأعضاء مثمنا دورهم في أعمال اللجنة، ومتمنيا لهم التقدم والتوفيق دائما في خدمة المجتمع والوطن، حيث ناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة، كما صادق على محضر الاجتماع السابق، واطلع على آخر المستجدات بالإضافة إلى الاطلاع على الإجراءات المتخذة من الأعضاء بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.وأكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي أن حزمة الخدمات الالكترونية التي تقدمها دائرتي المحاكم والنيابة العامة في رأس الخيمة وفرت على المتعاملين من المواطنين والمقيمين الوقت والجهد والسرعة في إنجاز المعاملات الخدمية، والتي حققت لهم السعادة والرفاهية، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات للتحول الإلكتروني والذكي في كافة الخدمات الحكومية.