رئيس محاكم رأس الخيمة في حوار خاص مع “البيان” تطبيق خطة الاستجابة السريعة للتكيف مع متطلبات المرحلة الحالية

وضعت محاكم رأس الخيمة خطة استجابة سريعة لتقديم كافة خدماتها القضائية والتوثيقية وتوفيرها ضمن جميع القنوات المتاحة منذ تفعيل الخطة في نهاية شهر مارس الماضي، والتي تشمل جميع مسارات العمل القضائية والتنفيذية والإدارية والتقنية، ضمن الإجراءات التي اتخذتها المحاكم للحد من تفشي فيروس كورونا، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بالإمارة.وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة لـ«البيان»: قدمت المحاكم 4450 معاملة خلال شهر أبريل الماضي، كما اتخذت عدة إجراءات لاستمرارية أعمالها وإنجازها دون حضور المتعاملين إلى مقر المحاكم، لذلك حرصت على توظيف التقنيات الحديثة لخدمة الإجراءات القضائية والعمل عن بُعد، والتي تأتي ضمن استراتيجية الدائرة في التحول الرقمي.وأضاف: حققت المحاكم ضمن خطة الاستجابة السريعة عدة أهداف وهي: تسويق وتسهيل استخدام خدمات المحاكم الإلكترونية والذكية، تفعيل استخدام تقنيات الاتصال المرئي في العمل القضائي، التسريع في إنجاز خطط توفير الخدمات الإلكترونية، توفير قنوات اتصال بديلة لتسهيل متابعة وإرشاد المتعاملين.وأشار إلى أن محاكم رأس الخيمة أطلقت حزمة من المبادرات والمشاريع خدمة لجمهور المتعاملين وللتسهيل عليهم وتوفير الوقت والجهد، كان من أهمها: استخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر «الفيديو كونفرانس» لكافة خدمات المحاكم، وإطلاق نظام التقاضي عن بُعد لجميع درجات التقاضي وإصدار الأحكام القضائية، وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع الجمهور لكل خدمة بالدائرة عبر تطبيق واتس آب لمن يصعب عليه استخدام الأنظمة الإلكترونية.وأردف: أطلقت محاكم رأس الخيمة خدمة جلسات التسامح الأسري عن بعد، وجلسات مكاتب إدارة الدعوى عن بعد، وخدمة طلب إجراء عقود الزواج من خلال تطبيق المأذون الرقمي، إلى جانب ذلك تطبيق مبدأ علانية الجلسات القضائية الإلكترونية لمحاكماتها «عن بُعد» عبر القاعة الذكية، وإتاحة الحضور لكافة أفراد المجتمع.خدماتوأوضح الخاطري، وفرت المحاكم تحت مظلة خدماتها الرقمية مجموعة من الخدمات الجديدة منها 65 خدمة لتقديم طلبات معاملات الكاتب العدل، و13 خدمة للطلبات القضائية، و8 خدمات للتركات والمواريث، ليصل مجموع الخدمات إلى 279 خدمة رقمية، تمكن من خلالها المتعاملين من الاستفادة من هذه الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، عبر 3 قنوات وهي الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، والموقع الإلكتروني لدائرة المحاكم، والتطبيق الذكي «mRAk».كما أطلقت المحاكم حملة تسويقية ووفرت أدلة إرشادية لكيفية استخدام الخدمات والاشتراك بها من خلال نشرها على قنوات التواصل الاجتماعي، وتوفير معلومات التسجيل والاستخدام على موقعها الإلكتروني وموقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني.معاملاتوأشار إلى أن المحاكم قدمت 3320 معاملة لدى إدارة الخدمات القضائية، و749 معاملة لدى إدارة الكاتب العدل، و381 معاملة لدى إدارة الخدمات المجتمعية، وإنجاز 2587 طلباً قضائياً، خلال شهر أبريل، وبلغ عدد المشتركين في خدمات المحاكم الإلكترونية من المحامين 144 مكتب محاماة من جميع أنحاء الدولة وبلغ إجمالي الشركات والبنوك المشتركة بالخدمات 56 شركة وبنكاً.وأوضح رئيس المحاكم أن فرق العمل بالدائرة ولجنة التحول الرقمي التي تشرف على عملية تطوير الخدمات وخطة الاستجابة السريعة، بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، تبذل جهودا حثيثة في وضع الخطط والبرامج الملائمة لتحقيق التطور التقني والاستمرار بتطويرها بما يحقق سعادة المتعاملين، حيث حققت المحاكم نسبة صفر متعاملين لمبنى المحاكم الرئيسي ومراكز الخدمة التابعة لها.وذكر أن المحاكم عقدت جميع جلسات عرض النزلاء والموقوفين عن بُعد دون حضورهم إلى مقر المحاكم، ضمن خدمة الاتصال المرئي المباشر لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والموقوفين شرطة رأس الخيمة.وقال: وفرت المحاكم حزمة من الخدمات الإلكترونية المخصصة والتي تم تصنيفها إلى 3 فئات هي: أولاً خدمات خاصة للمشتركين من الأفراد ومكاتب المحاماة والشركات والبنوك، ثانياً الخدمات العامة المتاحة لكافة متعاملي المحاكم ولا تتطلب الاشتراك، ثالثاً خدمات خاصة للمأذونين.