رئيس محاكم رأس الخيمة لـ “الإمارات اليوم”: محكمة الأسرة برأس الخيمة تفصل في جميع القضايا بنسبة 100%
أعلنت محكمة الأسرة برأس الخيمة عن تقديمها إنجازاً لافتاً في القضايا الأسرية، من خلال الفصل في جميع القضايا المعروضة عليها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 100%.وقال سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة لـ “الإمارات اليوم”: إن عدد القضايا التي نظرتها محكمة الأسرة بلغ 449 قضية أسرية، من بينها 287 قضية ابتدائية، 162 قضية في الاستئناف، حيث تم الفصل في جميع القضايا.وأوضح أن الفصل في جميع القضايا الأسرية «يعكس الأداء اللافت لسير العمل القضائي في محكمة الأسرة، والجهود الدؤوبة والمميزة التي يبذلها السادة القضاة في سرعة الفصل بالقضايا الأسرية، مع كفاءة وجودة الأحكام الصادرة»، ولفت إلى أن انخفاض نسبة القضايا التي تحال من المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف يدل على ارتفاع ثقة المتقاضين ورضاهم عن الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضاياهم.وأوضح الخاطري أن معدل أعمار القضايا في محكمة الأسرة شهد مستوى إيجابياً من ناحية انخفاض عمر القضية المحكومة، والتي تحسم في أقل من 59 يوماً في المتوسط الزمني للقضية الواحدة الابتدائية، اعتباراً من تاريخ قيدها في قسم التسجيل، مروراً بإدارة الدعوى وحتى الفصل فيها، كما أن متوسط النظر في القضايا الاستئنافية وصل إلى 32 يوماً، اعتباراً من تاريخ قيدها في قسم التسجيل مروراً بإدارة الدعوى وحتى الفصل فيها، ما يؤكد تحقيق المحكمة معدلات قياسية في متوسط مدة الفصل في القضايا على اختلاف درجاتها.وأشار إلى أن محكمة الأسرة حققت نجاحاً لافتاً في تنفيذ مبادرة «سعادتنا برؤيتنا»، التي أطلقتها أخيراً بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية المعنية برؤية الأطفال المحضونين، في مقار وفروع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز التلاحم المجتمعي والتماسك الأسري، والحد من الخلافات والنزاعات العائلية، حيث تعتبر مقار وفروع جمعية الإمارات مكاناً محايداً لاستلام وتسليم الأطفال، وأكد الخاطري أن المبادرة أسهمت في تقليل طلبات تنفيذ الرؤية والحضانة، ليصل عدد المستفيدين من المبادرة 52 طفلاً من 25 أسرة.ولفت الخاطري أن اعتماد الدليل الإرشادي لتنظيم القواعد الموضوعية والإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية، ساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات في محكمة الأسرة وسرعة التقاضي، ويرجع ذلك لفهم المتقاضين لإجراءات قيد الدعوى وتحضيرها والمستندات اللازمة لسرعة نظرها والفصل فيها، ومواد التركات والتوثيقات، وأنواع النفقات والأجور وضوابط تقديرها، وبعض ضوابط إيقاع التطليق بكل أنواعه، من خلال الدليل الذي يوضح ذلك في طياته. بما يحقق كفاءة نظام التقاضي، ومدى دقة ووضوح الأحكام القضائية، والذي يضمن للمتعاملين المساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء.