الأربعاء 29 , يناير 2025
أعلنت دائرة المحاكم في رأس الخيمة عن تنظيم مزاد علني للأملاك، العائدة للمُتقاضين والمُتخاصمين، والمكونة من عقارات وسيارات ومنقولات أخرى، بغرض سداد الذمم المالية والمبالغ المُستحقة على أصحابها في إطار القضايا، التي صدرت فيها قرارات قضائية تنفيذية في أروقة محاكم الإمارة.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، أن المزاد العلني يتضمن حالياً 6 عقارات معروضة للبيع، تقع في مناطق مُتفرقة، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 56 مليون درهم.
وأوضح الخاطري أن الدائرة تُنظم المزاد العلني ابتداءً من اليوم (الثلاثاء)، في مقرها الرئيسي بمدينة رأس الخيمة، فيما تحرص الدائرة على تسهيل الدخول والمشاركة في المزاد العلني من قبل الراغبين، بعد دفع قيمة التأمين اللازم، وهو عبارة عن 20٪ من قيمة المال الُمستهدف، وسط توقعات من جانب الدائرة بتسجيل إقبال مرتفع نسبياً على المشاركة في المزاد.
وبيّن الخاطري أن دائرة محاكم رأس الخيمة شكلت، في وقتٍ سابق، لجنةً قضائية مُختصة بهذا الشأن، تستعين بشركات متخصصة في تنظيم المزادات العلنية عبر منصات إلكترونية عالمية، ذات صيت دولي، جنباً إلى جنب مع ما تُنظمه الدائرة في المزاد العلني المُباشر.