قبل تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتمد النظام القضائي في إمارة رأس الخيمة بشكل أساسي على الأحكام الشفهية الصادرة من قبل قاضى منفرد في محكمة شرعية. وفي عام 1965 كان إصدار الأحكام المطبوعة لأول مرة بمثابة علامة فارقة وتطورًا ملحوظًا في الإجراءات القضائية.
وفي عام 1971، تأسست أول محكمة مدنية، تحت مسمَّى محكمة رأس الخيمة، إلى جانب المحكمة الشـرعية القائمة آنذاك واستحدث النظام الجديد منصب "رئيس المحاكم" الذي أسنِدَت إليه مهمة الإشراف على القضاة وإدارة المهام الإدارية وضمان إتمام مهمة اختيار القضاة قد جرى اختيارهم على أساس ما لديهم من علم ومعرفة، ومدى ما يتمتعون به من نزاهة وحيادية.
أما في السنوات الأخيرة، فقد أعطت محاكم رأس الخيمة الأولوية لتحديث البنية التحتية للسلطة القضائية وإرساء إطار قانوني يتسم بالصلابة والقوة إضافة إلى استقلالية القضاء وإقرار ضمانات من شأنها ضمان تطبيق مبدأ الحيادية والعدالة في المحاكمات وهو ما يُعد بمثابة الدعامة الرئيسية للتقدم الذي يتم تحقيقه. وتماشيا مع المعايير المُطبَّقة لدى العديد من جهات الاختصاص القضائي الأخرى، فقد تم توسيع نظام المحاكم ليشتمل على ثلاث درجات للتقاضي وهي – المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز - وذلك بغرض نظر وتداول مختلف أنواع القضايا بشكل فعال. ولضمان إرساء العدالة، جرى تنفيذ تدابير ينصب تركيزها على تنفيذ إجراءات دقيقة وأحكام مُوثقة وحقوق مكفولة للمُتقاضين كما عملت محاكم رأس الخيمة بعد ذلك على ضمان تزويد القضاة بالتكنولوجيا المُتقدمة، وتدريبهم بشكل منتظم لضمان التزامهم باللوائح المتغيِّرة والاستفادة من أفضل الممارسات التي تنتهجها المحاكم الرائدة الأخرى.
في عام 2006 تأسست أعلى هيئة قضائية في إمارة رأس الخيمة وهي محكمة التمييز وذلك بغرض ضمان اتِّساق تفسيرات النصوص القانونية والالتزام بتحقيق العدالة.
تعدُّ دائرة محاكم رأس الخيمة من أوائل الهيئات في المنطقة التي قامت بالاستعانة بأدلة الحمض النووي DNA وبداية من تسعينيات القرن الماضي، جرى تعيين خبراء في مجال الحمض النووي DNA لمختلف أنواع القضايا ولاسيما القضايا الجنائية وفي عام 2012، أصدرت محكمة التمييز أول حكم في قضية نسب استنادًا إلى فحص الحمض النووي DNA وواصلت محاكم رأس الخيمة تبنِّي مظاهر التقدم العلمي، التكنولوجيا والإبداع حتى يومنا هذا.