Sunday 30 , December 2018
نظمت دائرة محاكم رأس الخيمة الملتقى الأول للبنوك والمصارف بالدولة، بحضور سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم وسعادة المستشار عبد الناصر الزناتي رئيس محكمة التمييز والمحكمة المالية وسعادة إبراهيم أحمد الزعابي مدير عام دائرة المحاكم، وذلك في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون الجزيرة الحمراء برأس الخيمة.
وأوضح المستشار أحمد الخاطري أنه يأتي هذا الملتقى الأول الذي نظمته المحاكم، بهدف تعريف البنوك بالمحكمة المالية وشرح آلية عملها، وهي المبادرة الجديدة والابتكارية الأولى من نوعها على مستوى العالم، وإحدى مبادرات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، مبينا أنه تم استعراض الخدمات المقدمة للبنوك، وطرق التواصل والاستماع إلى ملاحظات البنوك والتحديات التي تواجههم وتذليل كافة الصعوبات أمامهم.
وأضاف: أن هذا الملتقى سيتم تنظيمه بشكل دوري على مدار العام، ومن خلاله سيتم تقديم الاقتراحات والملاحظات، وطرح المبادرات والأفكار، واستعراض أية تحديات بشكل دوري والعمل على حلها بما يحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والعمل ضمن فريق العمل الواحد، وذلك تنفيذا لمبدأ المشاركة في تطوير استراتيجيات العمل، التي تتطلبها كل بيئة عمل، بالإضافة إلى الاستماع لوجهات النظر، ووضع الرؤى المستقبلية، التي من شأنها أن ترتقي بالخدمات التي تقدمها الدائرة للمتعاملين والجهات التي تتعامل معها.
وأكد الخاطري أن القطاع المصرفي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة وازدهاره، ومن خلاله تتحقق التنمية المستدامة لها، كما أنه شريك أساسي مع المحاكم، باعتبار تعامله الدائم مع الدائرة، حيث تسعى المحاكم إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع هذا القطاع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدائرة. فضلا عن توسيع نطاق شراكاتها المجتمعية والمؤسسية مع القطاع العام والخاص.