أكثر من 1500 دعوى قضائية تم تسجيلها عن بعد في محاكم رأس الخيمة
ضمن خططها نحو التحول الإلكتروني والذكي، احتفلت دائرة محاكم رأس الخيمة بإنجازها تسجيل أكثر من 1500 قضية عن بعد ضمن “خدمة تسجيل القضايا عن بعد”، وهي إحدى مبادراتها الإلكترونية، وذلك منذ تفعيلها في هذا العام، فيما تخلل الحفل استعراض الإنجازات والإحصائيات الخاصة بالخدمة، وتكريم فريق العمل المشرف على الخدمة، ومكاتب المحاماة الأكثر تفاعلا.وأكد سعادة إبراهيم أحمد الزعابي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة أنه انطلاقا من توجهات حكومة رأس الخيمة في التحول الإلكتروني والذكي، وانسجاما مع أهداف الدائرة الاستراتيجية في بند التميز في تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين، جاء إطلاق خدمة تسجيل القضايا عن بعد للمحامين ومكاتب المحاماة، حيث لاقت نجاحا لافتا في فترة وجيزة منذ تفعيلها، وساهمت بشكل كبير في سرعة الإجراءات وسهولة الوصول إلى القضاء، والتسهيل على المحامين، فضلا عن إسعاد متعامليها والاستغناء عن المعاملات الورقية والتحول الالكتروني، حيث وصل عدد القضايا المسجلة إلكترونية منذ أبريل وحتى شهر أكتوبر 1500 قضية، فيما بلغت نسبة تسجيل القضايا الإلكترونية إلى نظيرتها اليدوية خلال شهر سبتمبر الماضي 23.3%، مما يمثل نسبة كبيرة في استخدام الخدمة ونجاحها بشكل كبير. وأوضح مدير عام المحاكم أن خدمة تسجيل القضايا عن بعد والتي تم إطلاقها في وقت سابق، تم تحديثها والتحسين عليها وتطويرها، والتي بدء تفعيلها في شهر أبريل من العام الحالي، تندرج ضمن خطة محاكم رأس الخيمة في التحول الإلكتروني والذكي، وذلك تحقيقا لرؤية القيادة الحكيمة.وأضاف أن الخدمة أتاحت لمكاتب المحاماة والمحاميين تسجيل الدعاوى إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، لكافة أنواع القضايا، في أي وقت ومكان دون الحاجة للوصول إلى مقر الدائرة، مما ساهم في تقليل الجهد والعناء والوقت والتكلفة وتسهيل الإجراءات وتيسيرها لهم، كما وفّرت الخدمة حفظ القضايا إلكترونيا وأرشفتها، ودفع الرسوم المالية المستحقة للمعاملات إلكترونيا، وإجراء كافة المعاملات التي تخص الخدمة في زمن قياسي.وأشار إلى أنه استفاد من الخدمة حتى الوقت الحالي 27 مكتبا للمحاماة في إمارة رأس الخيمة، وجاري تعميم الخدمة على كافة المكاتب لاستخدامها، مبينا أنه تم تدريب المحاميين والموظفين في مكاتب المحاماة على استخدام الخدمة وتوفير كل الدعم لهم في وقت الحاجة.وأضح أنه بالبداية كانت تقتصر الخدمة على تسجيل قضايا المحكمة الابتدائية، حيث فعّلت الدائرة تسجيل قضايا محكمة الاستئناف في الوقت الحالي، كما سيتم العمل على تفعيل تسجيل قضايا محكمة التمييز حتى تصبح بذلك الخدمة متاحة لتسجيل كافة قضايا المحاكم بجميع مراحلها الابتدائية والاستئناف والتمييز، نحو تسهيل قنوات الوصول إلى القضاء دون حدود في الزمان والمكان.