المرأة الإماراتية تصنع التميز في محاكم رأس الخيمة

أولت دائرة محاكم رأس الخيمة اهتماما كبيرا منقطع النظير بالمرأة، وحرصت على توفير كافة الاحتياجات اللازمة لتأهيلها وتطويرها، في بيئة عمل محفزة وإيجابية، لتتمكن من أداء دورها الوظيفي والوطني على أكمل وجه، انطلاقا من توجهات حكومة الدولة، ولدورها المحوري في التنمية الشاملة للإمارات.وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن المرأة الإماراتية التي تعمل بالدائرة أثبتت كفاءتها وجدارتها سواء في المجال القضائي أو الإداري، وتبذل المحاكم جهودا في الاهتمام بالمرأة ودعمها في كافة المجالات، حيث بلغ عدد الموظفات المواطنات 128 موظفة، بما يمثلن نسبة 49%، من إجمالي عدد الموظفين بالدائرة، فيما بلغ عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية 17 امرأة، أي بنسبة 71%، بينما وصلت نسبة الموظفات الإماراتيات في الوظائف التخصصية 32%.وأكد المستشار الخاطري أن تمكين المرأة في الإمارات أضحى واقعًا ملموسا مؤثرا في التنمية بشكل شمولي لجميع مناحي الحياة بعد أن كان حلما وهدفا استراتيجيا يراود القائد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الرئيسية في هذه الاستراتيجية الحضارية وها نحن نعيشها بكل فخر واعتزاز ويشهد العالم معنا بكل إعجاب المكانة المرموقة التي تبوأتها المرأة الإماراتية، التي تتحلى بكل كفاءة واقتدار بقيمنا الأصيلة بحسبانها الموجه الرئيس في بناء المجد والتطور المعاصر.وأضاف أن دائرة محاكم رأس الخيمة سطرت في ذاكرتها دعما متوازنا مدروسا وفقا لمنهجية تنموية أتت نتائجها الناجحة بكل المقاييس وساهمت المرأة مستحوذة على النصيب الأكبر في تطوير العمل القضائي والإداري وقيادة الإدارات والأقسام، مكونة بالغ الأثر الإيجابي في تحقيق مستهدفات العمل القضائي ورسم خططه المستقبلية.وقالت نوال علي الشميلي أول مديرة لإدارة الكاتب العدل بالمحاكم، ومن أوائل العناصر النسائية التي تعمل في المحاكم، ورئيسة مجلس سيدات الحكمة بالمحاكم وتعمل منذ 25 عاماً: أن المرأة الإماراتية تعي قيمة مكانتها في العمل والمنزل انطلاقاً من قناعتها كشريك فاعل إلى جانب الرجل لدعم مسيرة التنمية ورفعة وطننا الغالي، وخاصة في مجال العمل القضائي والمجتمعي، انطلاقاً من الثقة التي توليها قيادتنا الرشيدة لبنت الإمارات، ومازالت تثبت يوما بعد يوم كفاءتها وتميزها في كل ما تتولاه من مهام ومسؤوليات، منها وضع الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لمحاكم رأس الخيمة، والمساهمة في تحسين وتطوير الخطط التشغيلية، وتحديد احتياجات جميع الموظفين، حيث حصلت على جائزة الموظف فائق التميز خلال السنوات الأخيرة الماضية. وأكدت نورة علي بن ديماس مديرة مكتب الاتصال المؤسسي، بدأت حياتها المهنية في المحاكم منذ 10 سنوات، أن تجربة دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة أصبحت نموذج عالمي، بفضل سياسة التمكين التي أقرتها قيادتنا الرشيدة، وتشجيعها المتواصل لبنت الإمارات منذ التعليم وصولاً للعمل لتشارك أخاها الرجل في تنمية مسيرة الإمارات، ما دفعها إلى تحمل مسؤولياتها بكل اقتدار، مؤكدة أن المرأة شغلت حيزاً مهماً في المنظومة القضائية، وتعتبر عضواً فعالاً في التأثير الإيجابي على المجتمع.وقالت نهلة راشد الكيت، أخصائي تدقيق إداري، قائد معيار الحوكمة، قائد فريق التدقيق الداخلي، التي بدأت العمل منذ 6 أعوام في المحاكم: أن المرأة الإماراتية أثبتت وجودها في محاكم رأس الخيمة نتيجة للعمل كفريق عمل واحد إلى جانب الرجل، نتيجة لسياسة الباب المفتوح بين القيادة والموظفين، سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة التي آمنت بدور المرأة الإماراتية، وأتاحت لها برامج التمكين في كل مجالات العلم والمعرفة والعمل والإنتاج حتى تبوأت بكفاءتها أعلى المناصب متسلحة بالثقافة والخبرة والروح الوطنية والسعادة الإيجابية، وتحمل المسؤوليات للقيام بجميع المهام لرفع راية وطننا الغالي عالياً.وأكدت لبنى كركبا، التي تعمل بوظيفة كاتب العدل أول منذ 2009، وخريجة الدفعة الأولى من برنامج تطوير المواهب ضمن برنامج التعاقب الوظيفي في حكومة رأس الخيمة، أن تقدير قيادتنا الرشيدة بدور بنت الإمارات ساهم بتعزيز أهميتها في المجتمع، حيث قطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في إعداد وتأهيل المرأة حتى أخذت كامل حقوقها بما فيه حق المشاركة السياسية في سابقة هي الأولى من نوعها في بلدان الخليج والعالم العربي، وصولاً إلى تبوأها المراكز القيادية، مؤكدة أن دورها في محاكم رأس الخيمة لا يقل عن دورها في فريق الذكاء الاصطناعي بحكومة رأس الخيمة، حيث تعمل المرأة الإماراتية إلى جانب الرجل بكل ثقة إيماناً بقدرتها وثقتها بأنها عنصر محوري في نهضة الدولة.