عقود الزواج في رأس الخيمة إلكترونية العام المقبل

تعتزم دائرة محاكم رأس الخيمة إطلاق خدمة عقود الزواج الإلكترونية، إذ تعتزم تزويد 30 مأذوناً معتمداً بأجهزة ذكية لتسجيل عقود الزواج الإلكترونية بداية من العام المقبل.وقال رئيس محكمة رأس الخيمة الابتدائية المستشار حسن بوالروغة، خلال ملتقى لجنة المأذونين أمس، إن المحكمة بصدد التخلي عن استخدام الأوراق في عقود الزواج، وسيتم استخدام عقود الزواج الإلكترونية من أجل تسريع تسهيل عملية اتمام عقود الزواج، وتطوير أداء عمل المأذونين في الإمارة.وأوضح أنه يتم توزيع أجهزة ذكية على المأذونين تكون مرتبطة بشكل مباشر بالنظام الإلكتروني لدائرة محاكم رأس الخيمة، إذ سيتم تصديق عقود الزواج الكترونياً وإرسالها إلى المحكمة من قبل المأذون في الوقت نفسه، ليتم التصديق عليها وإرسالها عن طريق شركة توصيل إلى الزوج خلال 48 ساعة من إتمام عقد الزواج.وأضاف أنه سيتم إجراء دورات تدريبية للمأذونين على كيفية استخدام الأجهزة الذكية وإصدار اتمام مراسم عقد الزواج الكترونياً، مشيراً إلى أنه سيتم اصدار بطاقة الكترونية لكل مأذون تحمل اسمه ورقماً تعريفياً حتى يتمكن من فتح النظام الإلكتروني وإدخال بيانات الطرفين لإتمام عقد الزواج.من جهته، أشار رئيس محكمة استئناف المستشار يوسف رجب، إلى أنه يتم استخدام بطاقة الدرهم الإلكتروني وبطاقات الدفع الائتمانية لدفع قيمة عقد الزواج من قبل الزوج، إذ سيتم توفير أجهزة إلكترونية للمأذونين لتحصيل قيمة عقود الزواج، وتابع أنه في حال لم تتوافر البطاقات الذكية مع الزوج فسيقوم المأذون بدفع المبلغ عن طريق بطاقة الدرهم الإلكتروني، على أن يأخذ من الزوج قيمة عقد الزواج 200 درهم نقداً بعد الحصول على الأوراق اللازمة وإتمام عقد الزواج.وأوضح أن المحكمة أصدرت قراراً بتمديد فترة الفحص الطبي للزوجين اللذين سبق لهما الزواج ويرغبان في العودة إلى بعضهما بعقد زواج جديد ومهر جديد، لمدة سنة بدلاً من ثلاثة أشهر، وتابع أنه في حال قرر الزوجان العودة إلى بعضهما بعد مرور أكثر من سنة على طلاقهما فيلزمهما إجراء فحص طبي من جديد.وأضاف أنه تم التأكيد على أن الجد وليس الشقيق هو ولي الزوجة في حال كان والدها متوفى، وفقاً للقاعدة التي تنص على أن «الأب وما على».