محاكم رأس الخيمة تصدر 438 حكما قضائيا عماليا خلال النصف الأول

كشف سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة عن إصدار 438 حكما قضائيا تم الفصل فيها في المحكمة العمالية على اختلاف درجاتها، خلال النصف الأول من العام الحالي (2019)، منها 119 قضية رحلت من العام الماضي (2018)، و319 قضية حكم فيها من بين 332 قضية سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، فيما رحلت بقية القضايا المسجلة، البالغ عددها 13 قضية، للحكم فيها بالنصف الثاني من العام ذاته، ليصل معدل الفصل في القضايا إلى 97 %.وقال أحمد الخاطري أن المحكمة العمالية حققت تقدما ملحوظا ونتائج إيجابية، تمثلت في سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، منذ إنشائها عام 2015م، بتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، وذلك حرصا من سموه بالاهتمام بهذه الفئة المهمة في المجتمع، وحفظ كافة حقوقهم التي كفلها القانون لهم، وهو ما يؤكد اهتمام قيادة الدولة بالعمال وسعيها لحفظ الحقوق وضمان حمايتهم، وتهدف المحكمة العمالية إلى اختصار خطوات التقاضي، وسرعة صدور الأحكام، دون الإخلال في دقة الحكم الصادر، وخفض معدل أعمار القضايا العمالية، والسرعة في تقديم الخدمات، بما يعزز إسعاد المتعاملين.وأضاف أن الدائرة خصصت إلى جانب كوادرها البشرية في المحكمة العمالية، موظفا شاملا يلم بكافة إجراءات وسير عمل المحكمة، لتسريع وتيرة العمل، والسرعة في إنجاز المعاملات، بعد انتقالها إلى مقرها الجديد في مركز الخدمة “توافق” التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.وأبان أن عدد القضايا المسجلة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 332 قضية عمالية، وفي الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 916 قضية، أي بنسبة انخفاض في عدد القضايا تصل إلى 64% مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن فئة العمال تلقى اهتماما كبيرا في دولة الإمارات، حيث وضعت قوانين لحماية وحفظ حقوق العمال، ورعاية مصالحهم، مما نتج عنه انخفاض بعدد القضايا المسجلة في المحكمة العمالية، إلى جانب ذلك إنشاء مراكز توافق المنتشرة في إمارات الدولة والتي تهدف إلى السعي للوصول لتسوية ودية بين أطراف النزاع العمالي، وتضم كفاءات لديها القدرة على التوفيق والإصلاح بين أطراف الدعوى الأمر الذي ساهم بشكل ملحوظ في إعداد الدعاوى المحالة على المحاكم العمالية فضلا عن انخفاضها.وأشار الخاطري إلى أن المحكمة العمالية تضم 6 دوائر قضائية، وهي تنقسم إلى 3 دوائر جزئية، ودائرة واحدة كلية، ودائرتي استئناف، فيما سجلت 332 دعوى قضائية عمالية خلال ستة أشهر من العام الجاري، منها 194 جزئي، و38 كلي، و100 استئناف، فيما بلغت عدد قضايا الصلح التي تمت التسوية بها إلى 55 قضية عمالية، منها 46 جزئي، و5 كلي، و4 استئناف، بينما وصلت ملفات التنفيذ المسجلة إلى 296 ملف تنفيذ، وأغلق 88 ملف تنفيذ، فيما يصل متوسط عمر القضايا في الدائرة الجزئية إلى 17 يوما، وفي الدائرة الكلية إلى 40 يوما.