80 ألف كلمة و2933 ساعة فورية قدمها قسم الترجمة بمحاكم رأس الخيمة خلال النصف الأول
أنجز قسم الترجمة بإدارة الخدمات القضائية بدائرة محاكم رأس الخيمة 2933 ساعة ترجمة فورية، و80 ألف كلمة ترجمة تحريرية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة زيادة عن العام الماضي بالفترة ذاتها وصلت إلى 193% في الترجمة الفورية و60% بالترجمة التحريرية، حيث أنجز القسم 1000 ساعة ترجمة فورية و50 ألف كلمة خلال العام الماضي.وأكد سعادة إبراهيم أحمد الزعابي مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة أن المترجمين بالدائرة تناط إليهم مهام كبيرة تتطلب جهودا شاقة، ودقة لا متناهية، وهم محلفون وعليهم مسؤولية ملقاة على عاتقهم، فالمترجم يعتبر أحد أعوان القضاة خلال الجلسة، ومن مهامه الترجمة بين القاضي وأطراف الدعوى خاصة الغير ناطقين باللغة العربية، كما يقوم بترجمة المستندات والخطابات الإدارية من اللغات الأجنبية إلى العربية والعكس، والترجمة الفورية للمتعاملين من الجنسيات الغير العربية خلال تقديم الخدمة، واستقبال استفسارات المتعاملين من غير العرب، مبينا أن خدمات الترجمة بالدائرة تقدم مجانا للمتقاضين دون أية رسوم.وأوضح الزعابي أن الدائرة حرصت على تعيين كوادر بشرية ذات كفاءة وخبرة طويلة في مجال الترجمة حيث وصل عدد إجمالي المترجمين بالدائرة إلى 10 مترجمين، مختصين في 10 لغات فإن القسم يوفر خدماته لهذه اللغات وهي: اللغة العربية والإنجليزية والأوردو والهندية والفارسية والبشتو والمليالم والبنجابي والسندي والسرايكي، وفي حال اقتضت الحاجة إلى الترجمة بلغة غير متوفرة بالدائرة كالإيطالية أو الصينية أو الأسبانية، يتم الاستعانة بمترجمين معتمدين في مكاتب الترجمة أو انتداب مترجمين خارجيين بالتنسيق مع السفارات الأجنبية في الدولة لتزويدنا بهم.وأضاف أن القسم قدم 2933 ساعة ترجمة فورية، و80 ألف كلمة ترجمة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث استحوذت لغة الأوردو على النصيب الأكثر من الترجمة الشفوية، أما تحريريا فجاءت اللغة الإنجليزية.ترجمة عن بعدوذكر مدير عام المحاكم أن المترجمين أوكلت إليهم الترجمة بين القاضي والمحكوم عليه بالسجن عن بعد وذلك بعد إطلاق الدائرة لخدمة الاتصال المرئي المباشر عن بعد لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ويأتي ذلك ضمن مساعي محاكم رأس الخيمة ضمن منظومة عملها المتطورة إلى إسعاد المتعاملين والتسهيل عليهم والتميز في الأداء الحكومي بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال القضائي والإداري وتحقيق العدالة الناجزة.