81% نسبة الموظفات الإماراتيات من إجمالي الكوادر البشرية في محاكم رأس الخيمة
أكد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة لـ«البيان»: أن المرأة الإماراتية حظيت باهتمام ورعاية لا محدودة من القيادة، فأضحت شريكاً فاعلاً في رفعة الوطن ونمائه، وأسهمت بكل اقتدار في تحقيق الإنجازات والنجاحات واحدة تلو الأخرى، لنحتفل في كل عام بـ “يوم المرأة الإماراتية” الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس، تقديراً لجهودها وبإسهاماتها ودورها المحوري والحيوي.وأشار إلى أن محاكم رأس الخيمة أولت المرأة اهتماماً خاصاً، وجعلت نصب عينيها دعم وتمكين المرأة في مجال عملها القضائي والعدلي والمجتمعي، لتحقق ابنة الإمارات بذلك تميزاً لافتاً في العمل القضائي، وصنعت بصمات إيجابية ملموسة على أرض الواقع، جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في كافة الأعمال والمهام، والمساهمة في وضع الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير آليات العمل واستشراف المستقبل في دائرة المحاكم. وأوضح الخاطري، تشكل الموظفات الإماراتيات نسبة 81% من إجمالي الكوادر البشرية الوطنية العاملة في الدائرة، وفي الوقت ذاته تصل نسبة الموظفات الإماراتيات من فئة الشباب إلى 65% من إجمالي الموظفات، و37% من الموظفات يعملن في الوظائف التخصصية، وأما الإماراتيات الحاصلات على مؤهل البكالوريوس فأعلى تبلغ نسبتهن 63%.وأشار إلى أن محاكم رأس الخيمة عملت على تهيئة كافة الظروف أمام المرأة الإماراتية لإتاحة المجال أمامها لتولي المناصب القيادية والمشاركة في صنع القرار، حيث بلغت نسبة المواطنات في المناصب القيادية والإشرافية 58% من إجمالي الوظائف القيادية، لافتاً إلى أن أول مدير لإدارة الكاتب العدل في المحاكم هي من العنصر النسائي الإماراتي وتعمل منذ 27 عاماً وحتى وقتنا الحالي. وأكد الخاطري، حرص محاكم رأس الخيمة على مشاركة المرأة الإماراتية في الفرق ولجان العمل، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والترفيهية والرياضية لها لإسعادها، وإطلاق المبادرات والأنشطة المختلفة الخاصة لهن، إلى جانب وضع الخطط والبرامج التدريبية لصقل مهاراتهن وتنمية مواهبهن، موضحا أن المحاكم دعمت طالبات الجامعات الإماراتيات من خلال حصولهن على فرصة التدريب في المحاكم وفتح أبواب التطوع لهن، حيث وصل عدد المتدربات إلى 41 طالبة جامعية خلال النصف الأول من العام الجاري.وأضاف: أننا في محاكم رأس الخيمة نواصل الجهود في دعم وتمكين ابنة الإمارات وتعزيز مشاركتها في تطوير العمل القضائي والحكومي، انطلاقا من رؤى القيادة الرشيدة، وتوجهات حكومة الدولة، والحرص على توفير بيئة عمل مناسبة وإيجابية ومحفزة لها للعمل بإبداع، ومنحها الثقة الكاملة؛ لأداء دورها الوطني وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والمهنية لخدمة الوطن والمجتمع.