Thursday 14 , April 2022
كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة لـ«البيان» أن المحكمة العمالية حققت تقدماً ملموساً في الفصل بالدعاوى المتداولة لديها في العام الماضي بنسبة 99,92%، إذ بلغ عدد القضايا العمالية المفصول فيها 1414 قضية، من إجمالي 1415 قضية تم النظر بها، وتم ترحيل قضية واحدة إلى العام الجاري، وتم الفصل فيها في الربع الأول.
وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري أن الإمارات انتهجت سياسة تشريعية صارمة للحفاظ على حقوق العمال، بحسبانهم محور التنمية الاقتصادية وأساس المشاريع العملاقة في الدولة، ومن هذا المنطلق أخذت الدولة على عاتقها، سن قوانين وتشريعات تنسجم تماماً مع أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالتجارة وتنويع مصادر الدخل القومي، والعبور الآمن من اقتصاد يعتمد بشكل أساسي على النفط إلى اقتصاد تفاعلي متنوع من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.
وأشار إلى أن القضاء في رأس الخيمة تعامل مع هذه المنظومة التشريعية التي توخت في مجملها مصلحة العمال من دون التفريط في حقوق أرباب العمل والمستثمرين على حد سواء، بهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
وقال: نتابع نتائج المحكمة العمالية من خلال التقارير اليومية والشهرية والسنوية لإنجاز قضايا العمال وتنفيذ أحكامها بأقصى سرعة ممكنة مع ضمان الحفاظ على حقوق الأطراف ومن دون الإخلال بجودة الأحكام، ونستطيع التأكيد بكل فخر أنها نتائج مرضية للغاية وفاقت التوقعات والتجارب المعهودة في هذا الصدد، بفضل المتابعة التي يوليها سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، والذي وجه بالحفاظ على حقوق تلك الفئة المهمة في المجتمع، التي كفلها القانون لهم، ما يؤكد اهتمام القيادة بهذه الفئة، بالإضافة إلى الخبرات الطويلة والواسعة التي يتمتع بها القضاة في دائرة المحاكم.
وأضاف: نظراً لأهمية فئة العمال التي تلقى اهتماماً كبيراً من الدولة، ولضرورة الفصل بالمنازعات على وجه السرعة، وتحقيق العدل والإنصاف، جعل هذا الأمر محل اهتمام وتقدير لدى محاكم رأس الخيمة، وسواء كانت الدعوى مقدمة من العامل أو صاحب العمل فكل يأخذ حقه من دون إنقاص مع بذل الجهود للوصول إلى التسوية والصلح بين الطرفين
وأشار إلى أن إنشاء مكاتب إدارة الدعوى التي تعنى بقيد الدعوى وتحضيرها نجح بشكل فاعل في تسريع الإجراءات وتقصير أمد التقاضي من خلال تجهيز أوراق الدعوى مستوفاة المستندات كافة، وإحالتها للمحكمة للبت فيها من قبل القاضي المختص بعد النظر بها، مشيراً إلى أن جميع الجلسات القضائية للمنازعات العمالية تمت «من بُعد» من دون حضور أطراف الدعوى لمقر المحاكم، والتي عقدت باستخدام التقنيات الحديثة عبر برنامج الاتصال المرئي المباشر إذ بلغ عدد الجلسات 3002 جلسة قضائية.
وكشف الخاطري، أن محاكم رأس الخيمة خصصت 5 دوائر قضائية للنظر بالدعاوى العمالية منها 3 دوائر ابتدائية ودائرة استئناف ودائرة تمييز، فيما يقدر متوسط عمر القضايا المحكومة في المحكمة الابتدائية بـ8 أيام، وفي محكمة الاستئناف 29 يوماً، بينما في محكمة التمييز 60 يوماً، وذلك من قيد الدعوى وحتى الحكم فيها.
وأشار إلى أن عدد القضايا المقدمة للمحكمة العمالية بلغ 1415 قضية منها 1227 للمحكمة الابتدائية، و168 لمحكمة الاستئناف، و20 لمحكمة التمييز، أما الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العمالية حسب درجات التقاضي 1414 حكماً، توزعت على 1227 حكماً من المحكمة الابتدائية، و167حكماً من محكمة الاستئناف، و20 حكماً من محكمة التمييز، لتحقق بذلك نسبة فصل بالقضايا 100% في الابتدائي والتمييز، بينما بلغت نسبة الفصل في الاستئناف 99,40%.
وأوضح أن العام الماضي شهد ارتفاع عدد القضايا التي نظرتها المحكمة العمالية في محاكم رأس الخيمة بنسبة 17,42% مقارنة بعام 2020.