Monday 20 , March 2023
قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: «إن مبادرة (سعادتنا برؤيتنا) التي دشنتها محكمة الأسرة لتنفيذ أحكام رؤية الأطفال المحضونين تهدف إلى رعاية حقوقهم وتوفير بيئة آمنة وحمايتهم من الإهمال والإساءة والاستغلال لضمان تنشئتهم تنشئة سليمة ومتزنة، بعيداً عن خلافات الآباء التي قد تؤثر على الأبناء».
وذكر أن المبادرة المجتمعية، التي انطلقت في شهر أغسطس من العام 2021، والخاصة بتنفيذ أحكام رؤية الأطفال المشمولين بالحضانة في القضايا المنفذة في محاكم الأسرة، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة الأطفال النفسية وتوفير حياة آمنة وعدم حرمان الطفل رؤية والديه وحماية حقوقهم، لا تزال تؤتي ثمارها في الحفاظ على التماسك الأسري والنسيج المجتمعي.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تقدم ليس فقط للأسر الإماراتية، بل لكافة الجنسيات في الإمارة، والتي تأتي بالتنسيق مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، ويتمثل التعاون في توفير القاعات لاستقبال اللقاءات المنفذة بين الأسر والأطفال باعتبار الجمعية موقعاً محايداً.
وذكر أن المبادرة استفاد منها حتى الآن 35 أسرة و78 طفلاً، من خلال اللقاءات التي جمعتهم وبلغ عددها 2278 لقاء، عبر توفير بيئة ومكان مناسب بعيداً عن أروقة المحاكم ومكاتبها ورهبتها التي قد تؤثر على نفسية الطفل.
وأوضح بأن هذه المبادرة قد تم تدشينها بالتعاون مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وذلك رغبة في التيسير على الأسر المنفصلة التي لديها ملفات تنفيذية متعلقة بأحكام رؤية الأطفال المحضونين ولتوفير بيئة مناسبة وملائمة للحفاظ على نفسية الأطفال ورغبة في السعي ولم شمل هذه الأسر، لما تتمتع به مقرات وفروع جمعية الإمارات من بيئات مناسبة وإمكانيات تساعد في توفير المناخ الملائم لإتمام عملية الرؤية.
وأكد أن المبادرة تعالج وتقلل نسب الخلافات المتكررة في بعض الحالات الأسرية، نظراً لصعوبة تحديد المكان المناسب الذي يتفق عليه الطرفان لتنفيذ أحكام رؤية الأطفال المحضونين مما يتسبب في تفاقم المشاكل الأسرية وحرمان الطرف المحكوم له من رؤية أطفاله، حيث قامت المحكمة بتحديد مقرات وفروع جمعية الإمارات مكاناً محايداً يرضي الطرفين وتتم فيه عملية الرؤية واستلام وتسليم الأطفال تحت إشراف قاضي تنفيذ الأحوال الشخصية.
وأكد أهمية أن يراعي الأطراف العواقب التي ستقع على أطفالهم قبل اتخاذ قرار الانفصال وإنهاء العلاقة الزوجية وكيفية توجيه الرعاية المطلوبة التي تضمن حقوق أطفالهم ولا تؤثر عليهم وتجعلهم في وضع غير آمن وغير مستقر.
مشيراً إلى أن دولة الإمارات حرصت على تعزيز دور الأسر وزيادة تماسكها وإيجاد منظومة متكاملة لحماية الأطفال المشمولين بالحضانة عبر سن التشريعات والقوانين التي تضمن حمايتهم والحفاظ على الأسر.