رئيس محاكم رأس الخيمة لـ “الإمارات اليوم”: بدء إجراء المقابلات للمتقدمين لقيد “وسطاء الزواج”

قال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، لـ”الإمارات اليوم”، إن الدائرة بدأت في إجراء المقابلات الشخصية مع وسطاء الزواج “عن بعد”، عن طريق الفيديو كونفرانس، وقيدهم في سجل وسطاء الزواج بعد استيفاء الشروط واجتياز المقابلة، وقد بلغ عدد المتقدمين للقيد 6 أشخاص خمس نساء ورجل.وأوضح، أنه يشترط فيمن يتقدم لمهنة وسيط الزواج أن يكون من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية عند القيد، وأن يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه جزائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.وذكر أنه يجب أن يكون المتقدم ملماً بأحكام قانون الأحوال الشخصية وعلى وجه الخصوص أحكام الزواج والطلاق وما يتعلق بهما وأن يجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي تجريها اللجنة ويجوز بقرار من رئيس اللجنة استثناء الشخص الذي يزاول المهنة من غير المواطنين من الشرط الأول.وأوضح الخاطري، أن من إجراءات التقدم لخدمة طلب التسجيل في سجل وسطاء الزواج، حضور المتقدمين إلى مبنى الدائرة شخصيا، وتقديم طلب مزاولة مهنة وسيط الزواج إلى اللجنة، مع إرفاق نسخة من الهوية الإماراتية وصورة من جواز السفر وصورة من خلاصة القيد وصورتين شخصيتين، ونسخة من المؤهل العلمي، وشهادة حسن سيرة وسلوك ونسخة من عقد الزواج.وأضاف، أنه يتم الاطلاع والتدقيق على الأوراق من قبل اللجنة، للتأكد من استيفاء الوسيط للشروط المطلوبة، ومن ثم يتم إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين من قبل أعضاء اللجنة، ويتم بعدها إجراء الاختبار التحريري.ولفت إلى أنه فور تجاوز المتقدم للمقابلة والاختبار التحريري وحصوله على موافقة اللجنة يتم اعتماده كوسيط لمزاولة المهنة من دائرة المحاكم.وأشار إلى أن اللجنة تقوم بإصدار الموافقة لشهادة قيد وسيط الزواج لمن تجاوز المقابلة الشخصية والاختبارات، كمسوغ من مسوغات الترخيص لدى دائرة التنمية الاقتصادية للحصول على رخصة بمزاولة النشاط الذي لا يجوز مباشرته إلا من خلال مكتب مرخص له بذلك من التنمية الإقتصادية، تطبيقا لنصوص القانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في رأس الخيمة، كما لا يجوز استخدام الشبكات الإلكترونية التقنية في الترويج لهذا النشاط أو مزاولته إلا بالضوابط الواردة في القانون المذكور والقوانين الخاصة بوسائل تقنية المعلومات؛ وإلا تعرض المخالف للعقوبات الجزائية الواردة بتلك القوانين والتي قد تصل إلى الحبس فضلا عن إلغاء قيده بالسجل وغلق مقر مزاولة النشاط. ولفت المستشار أحمد الخاطري إلى أن مدة القيد سنتان ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بناءً على طلب يقدم خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهاء القيد، وتابع بأنه تم إعطاء مهلة لمن يمارس المهنة قبل العمل بالقرار توفيق أوضاعه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، أو عند تجديد الترخيص أيهما أقرب.وأوضح أن صدور القرار بتوصيف هذه المهنة الهامة على أنها “وساطة في الزواج” إنما كان لهدف محدد وواضح ومقصود هو حماية حقوق الجميع تحت مظلة قانون المعاملات المدنية التي نظمت مواده كل ما يتعلق بالوساطة في الأعمال وحقوق جميع أطراف هذه الأعمال. كما طمأن الوسطاء بأن هذا القرار وإن كان يحتشد لدعمه العديد من القوانين في الدولة والإمارة التي ستنال بالعقاب كل من خالف أحكام القانون في هذه المهنة الدقيقة التي تعد من مستودعات أسرار بناتنا وأسرنا، والتي وجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، بضرورة الحفاظ عليهم وبذل الرعاية الفضلى لهم، فإنه يحفظ الشريف الأمين من الوسطاء، من أن يساء إليه من جريرة غيره ممن يباشر هذه المهنة بعيدا عن رقابة القانون.