الجمعة 27 , مايو 2022
أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، لـ «البيان»، أن الدائرة عملت على وضع خطة متكاملة وشاملة لتدريب طلبة الجامعات والكليات الإماراتية في الوحدات التنظيمية بمحاكم رأس الخيمة، بإشراف ومتابعة قسم الموارد البشرية بالدائرة، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة حديثة للتدريب والتعليم منذ بداية انتشار جائحة (كوفيد 19)، التي شملت التدريب الافتراضي والتدريب الهجين إلى جانب التدريب الواقعي، لاستكمال العملية التدريبية للطلاب دون توقف، واستهدف برنامج تدريب الطلبة تأهيل تلك الفئة وحصولهم على الخبرات المستقبلية التي تؤهلهم للانخراط بسوق العمل، وتحقيق ساعات التدريب بشكل كامل لإكسابهم المهارات العملية بعد تخرجهم في الجامعات والكليات.
وتحرص محاكم رأس الخيمة على دعم وتمكين طلبة الجامعات والكليات، للحصول على الخبرات العملية من خلال فتح مجال التدريب الميداني وإكسابهم الخبرات العملية والمهارات اللازمة من خلال ربط التعليم النظري بالتطبيق العملي في بيئة العمل، لما اكتسبه الطلبة من معارف نظرية خلال فترة الدراسة الجامعية.
وأشار الخاطري إلى أن محاكم رأس الخيمة تمكنت منذ إطلاق برنامج التدريب «عن بعد» في عام 2020 وحتى شهر مايو 2022 من تخريج 10 دفعات لطلبة الجامعات والكليات في الدولة، بمجموع 240 طالباً وطالبة من مجموع 9 جامعات إماراتية، أنجز الطلبة خلال تلك الفترة نحو 22206 ساعات تدريبية تنوعت بين التدريب العملي الحضوري والافتراضي، بالاتفاق مع الجامعة لمراعاة ظروف الطالب وبناءً على التخصص العلمي، والتي شملت 17 تخصصاً جامعياً.
وأضاف: تضمن البرنامج التدريبي تنويع الدراسة العملية بخوض 60% تدريباً واقعياً في مقر محاكم رأس الخيمة، مقابل 40% تدريباً افتراضياً عن بُعد، مع توفير المرونة في نسبة حضور الطالب أو الدراسة عن بُعد، بهدف توفير التعلم المستدام، حيث شملت التخصصات الجامعية للطلبة المتدربين القانون والعلوم المالية والمصرفية والإرشاد الأسري والمجتمعي والوسائط المتعددة والترجمة وعلم الاجتماع وتقنية المعلومات وأمن معلومات والمحاسبة وتطوير التطبيقات وإدارة الجودة والاستراتيجية والبث التلفزيوني والإعلام والأمن والأنظمة الجنائية والهندسة الإلكترونية والموارد البشرية وإدارة أعمال.
وأكد الخاطري، حرص محاكم رأس الخيمة على المضي في تطوير برامج التدريب الجامعي إلى النظام الهجين بين الحضوري وعن بُعد، بهدف الارتقاء بمستوى الخريجين وإكسابهم المهارات والخبرات العملية التي تتيح لهم دخول سوق العمل بقوة، من خلال تطبيق وتنفيذ أنظمة التدريب التي تسهم في تقديم خدمات لطلبة الجامعات والكليات، مع الحفاظ على صحة وسلامة المتدربين والعاملين، كذلك عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وأشار إلى أن طلبة الجامعات يتم توزيعهم على الأقسام المختصة بحسب الخطة التدريبية المعدة من قسم الموارد البشرية بالدائرة لكل طالب، وتوزيعهم بحسب التخصصات، والعمل على متابعة ورفع التقارير الخاصة بالطلبة للمشرفين عليهم في الجامعة، مؤكداً أن محاكم رأس الخيمة تواصل جهودها في تطوير برامج تدريب الطلبة من التخصصات الأخرى، والذي لا يقتصر على تخصصهم الجامعي فقط بل ليشمل تطوير المهارات والخبرات الإدارية والمهنية ضمن أقسام وإدارات المحكمة، بهدف تنويع المسارات المهنية لخريجي الجامعات.
وذكر الخاطري أن تدريب الطلبة بالمحاكم لا يقتصر على طلبة تخصص القانون وإنما لمختلف التخصصات الجامعية، ويتم توزيعهم حسب تخصصاتهم وطبيعة عمل كل قسم.
وأوضح المستشار أحمد الخاطري أن الدائرة تعمل على دعم الطلبة المتميزين ممن أثبتوا كفاءتهم خلال فترة التدريب، عبر فتح مجال التطوع لهم بعد تخرجهم من الجامعة، لإكسابهم المزيد من المهارات ورفدهم بالمعارف والخبرات، ويتم منحهم بعد إتمام فترة التطوع شهادة إنجاز بعدد ساعات التطوع التي تم إنجازها.