• English
  • الاستفسار
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الأسئلة المتكررة

تعريف بمحاكم رأس الخيمة

تُعد دائرة المحاكم في رأس الخيمة صرحاً عريقاً من صروح القضاء الشامخ في دولة الإمارات العربية المتّحدة، والتي قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والحماية​​​ القانونية لمختلف فئات مجتمع الإمارة من مستثمرين وعمال وأفراد؛ وتحقيق أعلى درجات رضا المعنيين؛ ومن ثم المساهمة في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة الساعية إلى توفير بنية تشريعية ومنظومة قضائية وأنظمة حَوكمة عصرية؛ وذلك من خلال مواكبة محاكم رأس الخيمة لمتغيرات البيئة التقنية والعلمية المحيطة بها، ورفع مستوى كفاءة نظام إدارة الدعاوى المدنية لا سيما من حيث تخفيض متوسط عمر القضايا، وتعزيز استقلالية واستقرار أوضاع الهيئة القضائية وتمكين وتطوير أداء القضاة، ورفع مستوى جودة تقارير الخبراء المعدة بناء على طلب القضاة، وتفعيل عملية حلّ المشاكل الأسرية عن طريق التوجيه والتوعية والتسوية الودية، وتعزيز إدارة المعرفة القضائية لدى مختلف فئات المجتمع .

وقد أسهم ذلك في تحقيق محاكم رأس الخيمة عديد من الإنجازات المتميزة سواء من حيث استناد الأحكام القضائية الصادرة على أحدث الأسانيد العلمية، أو من حيث القواعد القانونية التي تم إرساؤها، أو تقديم الخدمات القضائية إلكترونياً، أو استكمال البناء المؤسّسي للمحاكم العليا في رأس الخيمة.


​التحوّل إلى الخدمات الإلكترونية والذكية

تُقدم محاكم رأس الخيمة إلى متعامليها نحو 105 نوعاً من الخدمات التي تتنوّع ما بين خدمات قضائية خاصة بتسجيل القضايا أو الاعلان عنها أو تنفيذها أو إحالتها إلى درجات أعلى للتقاضي، فضلاً عن خدمات توثيقية خاصة بخدمات الإشهادات والكاتب العدل، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية المتعلقة بالتوجيه والإصلاح الأسري؛ وقد تم تطوير عملية تقديم هذه الخدمات من النظام اليدوي إلى النظام المؤتمت بشكل كامل.

واعتباراً من العام 2012، وبتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد ورئيس مجلس القضاء في رأس الخيمة، فقد تمّ التحوّل إلى نظام تقديم الخدمات إلكترونياً عن بعد وذلك لـ10 أنواع خدمات كمرحلة أوّلى، وهو ما من شأنه أن يُحقّق أقصى درجات الرضا لدى المتعاملين بمختلف فئاتهم سواء أكانوا أطراف الدعوى أم المحامين ومندوبيهم نظراً لكونه نظاماً يوفّر عليهم الوقت والجهد والتكلفة، وما من شأنه أن ينعكس إيجابا على درجة رضا الشركاء أيضاً ومختلف فئات المعنيين وعلى رأسهم حكومة رأس الخيمة التي تسعى إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية كتوجه استراتيجي رئيس، والذي ترجمته دائرة المحاكم إلى هدف استراتيجي يتمثل في "تعزيز التحوّل الإلكتروني في تقديم الخدمات للمتعاملين والتميّز في تقديمها ودعم الحَوكمة المؤسّسية.

ومن أبرز هذه الخدمات التي قامت دائرة المحاكم في رأس الخيمة بتدشينها بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية: خدمة تسجيل الدعاوى المدنية إلكترونياً، فقد أصبح بوسع المحامين أو مندوبيهم والوحدات القانونية في البنوك وشركات تحصيل الديون القيام بتسجيل الدعاوى القضائية المدنية من مقارهم إلكترونياَ من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الطباعين، وذلك بهدف الوصول إلى عدم وجود صحيفة دعوى إلا وموقّعة من قِبَل محام مرخص ومسجل في محاكم رأس الخيمة. ومن المستهدف أن تصل نسبة الدعاوى القضائية المسجلة إلكترونياً عن بعد خلال العام 2013 إلى 35% من إجمالي عدد الدعاوى القضائية المسجلة .

وهناك توجّه لتقديم خدمة المزادات عبر الهواتف الذكية فضلاً عن خدمة الاستشارات الأسرية، هذا بالإضافة إلى إتاحة خدمة الحصول على أحكام محكمة التمييز في رأس الخيمة إلكترونياً.


إطلاق مدونة و5 صفحات إلكترونية للتواصل الاجتماعي

أطلقت دائرة المحاكم في رأس الخيمة أيضاً خلال العام 2012 خمس صفحات إلكترونية للتواصل الاجتماعي من خلال فيسبوك وتويتر - اثنين منها باسم "دائرة محاكم رأس الخيمة"، واثنين باسم مكتب التميّز المؤسّسي "التميّز في محاكم رأس الخيمة"، وصفحة واحدة على تويتر باسم "إدارة الكاتب العدل"، كذلك أطلقت الدائرة أوّل مدونة إلكترونية لها على مستوى الدوائر والهيئات الحكومية المحلية في رأس الخيمة وذلك على الرابط التالي   rak-courts.blogspot.com

ويأتي تدشين هذه المدوّنة والصفحات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي في إطار توطيد علاقة الدائرة مع المعنيين بمختلف فئاتهم (متعاملين – شركاء – ممثلي مجتمع) ، وتعتبر هذه المدوّنة والصفحات الإلكترونية قنوات تواصل جديدة مع المعنيين بهدف نشر رؤية ورسالة وقيم الدائرة، وأهدافها الاستراتيجية، وتسليط الضوء على أحدث الفعاليات والممارسات التي تقوم بها دائرة المحاكم مثل: عقد الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية، وعرض نتائج اجتماعات فريق التخطيط الاستراتيجي، وعرض المعلومات المحلّلة احصائياً عن نظام إدارة الدعاوى المدنية كمعدّل الفصل في القضايا العمالية والتجارية بمختلف درجات التقاضي، وأيضاً المعلومات الاحصائية عن قضايا الأحوال الشخصية وإنجازات قسم التوجيه والإصلاح الأسري في التسوية الودّية للمشاكل الأسرية للحيلولة دون تصعيدها كقضايا.

ويمكن القول أنّ هذه القنوات الإلكترونية الجديدة قد عزّزت تطبيق مفهوم الحَوكمة المؤسّسية في الدائرة، وقدّمت في الوقت نفسه نموذجاً يُحتذى به في ربط قيادات الصف الأول والثاني في الدائرة بمختلف فئات المجتمع. وأخيراً فإنّ هذه القنوات الجديدة التي أطلقتها الدائرة ساهمت في قياس درجة رضا المعنيين عن الإطار الاستراتيجي المحدث للدائرة وغيرها من القياسات الأخرى المرتبطة بالجودة والتميّز المؤسّسي.

تهدف دائرة المحاكم من خلال أجهزتها القضائية إلى تحقيق العدل والحماية​ حقوق وحريات أفراد المجتمع، من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين سارية المفعول في الإمارة .


المحكمة الابتدائية

هي أوّل مرحلة من مراحل التقاضي التي يلجأ إليها المتعامل مع القضاء للمطالبة بحقّه أياً كان نوع ذلك الحق، أو للحصول على خدمة من الخدمات التي يجب إجراؤها أمام القضاء أياً كان نوع ذلك الحق المطالب به أو تلك الخدمة ما دامت في نطاق ما نظمته القوانين والأنظمة وسواء أكانت تلك الحقوق مقدرة القيمة أم لا. ولكي يتمكّن المتعامل من الحصول على تلك الحقوق والخدمات فقد قُسّمت المحكمة إلى مجموعة دوائر جزئية وكلية بحسب قيمة الحق وذلك في الجانب المدني وبحجم ما يتقدم إليها من جرائم في حق المجتمع في الجانب الجنائي.


محكمة الاستئناف

هي المرحلة الثانية من مراحل التقاضي التي يلجأ إليها المتعامل مع القضاء في حال عدم قبوله بما حكمت به المحكمة الابتدائية، وحينها فإنّ للمتعامل أن يطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي سواء أكان صادراً لصالحه أم ضده إما لتعديل الحكم أو إلغائه أياً كان نوع تلك الأحكام شرعياً أم مدنياً أم جزائياً إذا كانت قيمة الدعوى أكثر من 20,000 (عشرين ألف) درهم. 


محكمة التمييز

هي المرحلة الثالثة من مراحل التقاضي التي يمكن للمتعامل أن يلجأ إليها في حال عدم رضاه عمّا قضت به محكمة الاستئناف، وذلك بالطعن في أحكام محكمة الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 100,000 (مئة ألف) درهم أو كانت ذات قيمة لا يمكن تقديرهـا عند رفع الدعوى.​​​

إبق على اطلاع

تحميل النشرة الإخبارية

التسجيل للنشرة الإخبارية:

خريطة الموقع

حقوق التأليف والنشر © محاكم رأس الخيمة. جميع الحقوق محفوظة
يشرف على هذا الموقع من قبل دائرة محاكم رأس الخيمة

عدد الزائرين: 366355