الجمعة 28 , أبريل 2023
أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، لـ «البيان»، حرص المحاكم على تفعيل دورها المجتمعي تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة وانسجاماً مع السياسة الوطنية للأسرة، من خلال إطلاق محكمة الأسرة حزمة من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتقليل الخلافات الأسرية، ورفع نسبة سعادة المتعاملين، وتعزيز جودة حياة المجتمع.
وأشار إلى أن دائرة المحاكم تواصل جهودها المستمرة لتطوير كافة إجراءاتها وخدماتها تحقيقاً لاستراتيجية حكومة رأس الخيمة والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس مجلس القضاء برأس الخيمة، بهدف معالجة التحديات والخلافات التي تواجه بعض الأسر، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات ذات العلاقة، لضمان المحافظة على تماسك وتلاحم تلك الأسر.
وأضاف: أن محكمة الأسرة وفرت 9 مبادرات مجتمعية لتعزيز التماسك الأسري وتحقيق الاستقرار المجتمعي وحماية الطفل، منها تعدد وتنوع محطات الصلح والتسوية الودية فيها، حيث تحرص على استنفاد كافة محاولاتها في الصلح والتسوية الودية من خلال 4 محطات هي «المستشار الأسري - قسم التسامح الأسري - إدارة الدعوى – المحكمة المختصة» بهدف الوصول إلى إنهاء النزاع والخصومة بالصلح والاتفاق حفاظاً على كيان واستقرار الأسرة.
وأوضح الخاطري، تدشين المبادرة المجتمعية «سعادتنا برؤيتنا» والتي كان لها دوراً كبيراً في تعزيز التماسك الأسري وتقليل نسبة الخلافات والنزاعات العائلية المتكررة التي تواجه بعض الأسر المنفصلة، من خلال تنفيذ أحكام رؤية الأطفال المحضونين، ولتوفير بيئة مناسبة للحفاظ على نفسية الأطفال وإتمام عملية الرؤية بكل سهولة ودون أية عقبات في مكان محايد يرضي الطرفين وهو مقر جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، ونجحت المبادرة في عقد 2278 لقاء رؤية خلال العام الماضي، وبلغ عدد الأطفال المحضونين المستفيدين من المبادرة 78 طفلاً وطفلة، من 35 أسرة.
وساهمت خدمة «الاستشارات الأسرية» في حل المشكلات الأسرية ومعالجة الخلافات الزوجية بشكل سريع وفوري عند نشوبها وبكل خصوصية وسرية تامة، حيث قدمت 1754 استشارة أسرية لخدمة أفراد المجتمع في الإمارة للعام 2022، من خلال تقديم الاستشارات والتوجيه والنصح، من قبل مستشارين أسريين أصحاب الخبرة والاختصاص عبر الاتصال الهاتفي أو الحضور الشخصي لمقر محكمة الأسرة.
وتوفر مبادرة «استراحة السعادة» المناخ الملائم لوأد الخلافات الزوجية في أجواء إيجابية وسعيدة، حيث تم تهيئة البيئة المناسبة وإضفاء أجواء مميزة بطابع مختلف، بهدف زيادة نسبة الصلح والتسوية، والتقليل من حدة هذه الخلافات، ليتم عقد جلسات التسامح الأسري وإدارة الدعوى بين الأزواج المتخاصمين بعيداً عن المكاتب المغلقة المعتادة، مبيناً أن الاستراحة تضم خمسة مبانٍ زجاجية مكيفة (4 غرف وكوفي) إلى جانب جلسة خارجية في الهواء الطلق، كما أن جميع المباني محاطة بحديقة ومساحات خضراء والكثير من الأشجار.
وأثبتت مبادرة إطلاق «الدليل الإرشادي لتنظيم بعض القواعد الموضوعية والإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية» فاعليتها ونجاحها في وضع آلية عمل محددة ووضوح الإجراءات أمام المتقاضين، وسرعة إنجاز الدعاوى، حيث شملت الاستفادة الموظفين والمحامين وأفراد المجتمع، حيث يهدف إلى تيسير الإجراءات بشأن مسائل الأحوال الشخصية ووضع الحلول المناسبة لمواجهة المشكلات العملية والتحديات التي أفرزها الواقع والتطبيق العملي في دعاوى الأحوال الشخصية وصولاً للتطبيق السليم للقانون ومبادئ الشريعة الإسلامية وتوحيد عمل القضاة بتوحيد المبادئ والمعايير الاجرائية والموضوعية في الدعاوى المتماثلة وإزالة ما يلاقونه من تلك التحديات عند التطبيق، وذلك كله بغرض الوصول إلى عدالة ناجزة تصون حقوق جميع أفراد الأسرة وتحقق السلام الأسري وتضع حداً للخصومة بين هؤلاء الأفراد، بما في ذلك من أثر مجتمعي عظيم.
وأكد الخاطري، حرص محاكم رأس الخيمة على إنشاء «محكمة الأسرة» المختصة بقضايا الأحوال الشخصية في مباني مخصصة ومستقلة بعيداً عن المقر الرئيسي لدائرة المحاكم، بهدف مراعاة خصوصية الأسرة وتوفير بيئة مريحة ومناسبة لمعالجة الخلافات والمشكلات الأسرية، حيث يعمل في محكمة الأسرة فريق متكامل من أعضاء السلطة القضائية والموظفين على مدار 15 ساعة يومياً من خلال فترتين صباحية ومسائية.
وأشار إلى أن مبادرة «المستشار الأسري» الاستثنائية تستهدف استقبال الحالات الأسرية قبل فتح استمارات التوجيه الأسري، حيث يتم تعيين مستشار أسري لاستقبال تلك الحالات، بهدف محاولة إنهاء الخلافات بالصلح والتسوية وحتى لا تتفاقم وتتحول إلى قضايا أحوال شخصية، حيث ترسل استمارة طلب خدمة الاستشارة الأسرية من قبل المتعاملين للمستشار الأسري مباشرة والذي يقوم بدوره بالتواصل الفوري والمباشر مع الأطراف بغرض محاولة الصلح والتسوية قبل تسجيل الحالة الأسرية وتحديد جلساتها، لتكلل تلك الجهود بنجاح المستشار الأسري في بعض الحالات بمعالجة الخلافات وبالتالي تقليل نسبة قضايا الأحوال الشخصية.
وتأتي مبادرة «فريق المصالحة»، التي تتشكل من فريق موجهين أسريين لا يقل عددهم عن ثلاثة يشاركون في الجلسة الرابعة من جلسات قسم التسامح الأسري، بهدف محاولة التسوية والإصلاح بين الطرفين من خلال مهاراتهم المتنوعة والمتعددة مع إمكانية الاستعانة بأطراف خارجية مختصة من أفراد أو مؤسسات حسب الحالة وحاجتها ومن ضمنها الأطباء النفسيين إن لزم الأمر.
وأكد الخاطري، حرص محاكم رأس الخيمة على تطوير آلياتها باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك من خلال مبادرة «الجلسات عن بُعد» والتي تتيح لمحكمة الأسرة تقديم جميع خدماتها وإجراءاتها وجلساتها «عن بُعد» دون الحاجة للحضور الشخصي إلا إذا لزم الأمر، حيث تستخدم المحكمة العديد من الأنظمة والبرامج والأجهزة الإلكترونية المتطورة، والتوقيع الرقمي للسادة القضاة باستخدام تطبيق الهوية الرقمية، بالإضافة لتسخير البرامج التقنية الحديثة الأخرى، التي تسهل على المتعاملين الإجراءات وتراعي الخصوصية وسرية الخلافات الأسرية، حيث إنه من الممكن أن يؤدي الحضور الشخصي لمقر المحكمة إلى تفاقم تلك الخلافات.