تعدُّ المساواة أمام العدالة أمراً جوهرياً من شأنه الحفاظ على السِّلم العام والمُساعدة في إفساح المجال أمام أفراد المجتمع من أجل الوصول إلى أقصـى درجات الاستفادة من إمكانياتهم، فبمجرد أن يشعر أفراد المجتمع بالأمان يكون لديهم الحرية للإبداع بشكل أكبر وزيادة إنتاجيتهم وأن يكونوا على قدرٍ أكبر من الالتزام بالتصدي للتحديات المُجتمعية، فالتمسك بالعدالة والحفاظ عليها من شأنه تعزيز الشعور بالانتماء والرغبة في الإسهام في تطور الوطن وأن يغرس لدى أفراد المجتمع الرغبة في العمل من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار.
بالرغم من أن تحقيق العدالة يتطلب وجود نظام عادل ومُنصِف، إلاَ أنه من غير الممكن أن يضطلع الأفراد بدور القاضي وأعوانه في الوقت ذاته فالدولة بما لديها من إطار قانوني هي التي يجب أن يُسنَدُ إليها مسؤولية إرساء العدل بما يضمن بلوغ حالة من الاستقرار والتوافق المُجتمعي.
يولي الإطار القضائي في رأس الخيمة الأولوية لتحقيق العدالة وتيسير عملية صناعة مستقبل واعد لكافة أفراد الإمارة، ومن ثمّ تقوم محاكم رأس الخيمة بترجمة هذه الرؤية إلى واقع من خلال وضع أهداف استراتيجية من شأنها أن تبني نظاماً قضائياً يتسم بالصلابة والقوة، وأن تقوم ببناء أطر حوكمة حديثة بما يضمن تحقيق العدالة والحماية القانونية لجميع أفراد المجتمع.
ولا بد من التأكيد على أن التميز التنظيمي المؤسسي هو أمر في غاية الأهمية، فمواصلة التحسين والتطوير في جودة الخدمات وتحقيق العدالة يظلُّ هو محور التركيز الأساسي لمحاكم رأس الخيمة، وهذا الاهتمام من شأنه أن يلبي تطلُّعات مختلف الشركاء المعنيين، بما في ذلك الجهات الحكومية، والموظفين، وأفراد المجتمع على نطاق أوسع.
المستشار أحمد محمد الخاطري
رئيس محاكم رأس الخيمة