تعريف بمحاكم رأس الخيمة

تُعد دائرة المحاكم في رأس الخيمة صرحاً عريقاً من صروح القضاء الشامخ في دولة الإمارات العربية المتّحدة، والتي قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والحماية​​​ القانونية لمختلف فئات مجتمع الإمارة من مستثمرين وعمال وأفراد؛ وتحقيق أعلى درجات رضا المعنيين؛ ومن ثم المساهمة في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة الساعية إلى توفير بنية تشريعية ومنظومة قضائية وأنظمة حَوكمة عصرية؛ وذلك من خلال مواكبة محاكم رأس الخيمة لمتغيرات البيئة التقنية والعلمية المحيطة بها، ورفع مستوى كفاءة نظام إدارة الدعاوى المدنية لا سيما من حيث تخفيض متوسط عمر القضايا، وتعزيز استقلالية واستقرار أوضاع الهيئة القضائية وتمكين وتطوير أداء القضاة، ورفع مستوى جودة تقارير الخبراء المعدة بناء على طلب القضاة، وتفعيل عملية حلّ المشاكل الأسرية عن طريق التوجيه والتوعية والتسوية الودية، وتعزيز إدارة المعرفة القضائية لدى مختلف فئات المجتمع .

وقد أسهم ذلك في تحقيق محاكم رأس الخيمة عديد من الإنجازات المتميزة سواء من حيث استناد الأحكام القضائية الصادرة على أحدث الأسانيد العلمية، أو من حيث القواعد القانونية التي تم إرساؤها، أو تقديم الخدمات القضائية إلكترونياً، أو استكمال البناء المؤسّسي للمحاكم العليا في رأس الخيمة.

تهدف دائرة المحاكم من خلال أجهزتها القضائية إلى تحقيق العدل والحماية​ حقوق وحريات أفراد المجتمع، من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين سارية المفعول في الإمارة .

​

المحكمة الابتدائية

هي أوّل مرحلة من مراحل التقاضي التي يلجأ إليها المتعامل مع القضاء للمطالبة بحقه، أو للحصول على خدمة من الخدمات التي يجب إجراؤها من خلال مرفق القضاء أياً كان نوع ذلك الحق المطالب به أو تلك الخدمة ما دامت في نطاق ما نظمته القوانين وسواء أكانت تلك الحقوق مقدرة القيمة أم لا، ولكي يتمكن المتعامل من الحصول على تلك الحقوق والخدمات فقد قسمت المحكمة إلى دوائر جزئية وكلية بحسب قيمة الدعوى في القضايا المدنية، وجسامة الجريمة في الدعاوى الجزائية.​

محكمة الاستئناف

هي المرحلة الثانية من مراحل التقاضي التي يلجأ إليها المتعامل مع القضاء في حال عدم قبوله الحكم الابتدائي الصادر في أي من المواد المدنية، أو الجزائية، أو الأحوال الشخصية، حيث يكون له في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يطعن أمام محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي؛ إما لتعديله أو لإلغائه.

محكمة التمييز​​

هي مرحلة غير عادية من مراحل التقاضي يتم فيها الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في كل من المواد الجزائية والمدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية التي استنفدت طرق الطعن العادية، وذلك لفحصها للتحقق من مطابقتها للقانون، سواء من حيث القواعد الموضوعية التي طبقتها أو من حيث الإجراءات التي استند إليها المحكمة في إصدارها.

محكمة الأسرة​​

أنشئت محكمة الأسرة بمبنى منفصل عن دائرة المحاكم روعي فيه البعد الاجتماعي والإنساني للمنازعات الأسرية، وتختص هذه المحكمة بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأسرة كالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية، كما تقدم خدمات الإصلاح والتوجيه الأسري وإعداد الاتفاقيات الأسرية بين الزوجين فيما يتعلق بالطلاق والنفقة والحضانة والرؤية وغيرها ومن ثم عرضها على القاضي المختص لتوثيقها، ويدخل كذلك ضمن اختصاصاتها التسويات المتعلقة بالتنفيذ الشرعي فيما يتعلق بتقسيط المبالغ أو التنازل عنها أو عن جزء منها أو تنظيم آلية الرؤية وغيرها مما اشتمل عليه السند التنفيذي واعتمادها من قاضي التنفيذ المختص.

المحكمة العمالية

تقع المحكمة العمالية في مركز توافق التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وتختص المحكمة العمالية دون غيرها، بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل (القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته)، وتختص بالدعاوى التي يرفعها العمال ضد أرباب أعمالهم الاعتباريين والطبيعيين بخصوص حقوقهم الناتجة عن الرابطة العمالية بموجب عقود عملهم الفردية التي ترعاها الوزارة المختصة، وكذا بالدعاوى التي ترفع من أرباب الأعمال ضد عمالهم، وتتشكل هذه المحكمة من دوائر جزئية وأخرى كلية وثالثة استئنافية، وتتألف الدوائر الجزئية من قاض فرد وتنظر في الدعاوى العمالية التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين درهم وفي الدعاوى المقابلة بغض النظر عن قيمتها، أما الدوائر الكلية فتتألف من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم وتنظر في الدعاوى العمالية التي تزيد قيمتها عن عشرة ملايين درهم وفي الدعاوى المقابلة، في حين تختص الدوائر الاستئنافية بنظر جميع الدعاوى المستأنفة الكلية والجزئية.​

المحكمة المالية

تختص المحكمة بالفصل في الدعاوى والمنازعات المالية التجارية والمدنية، التي لا تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون درهم بإجراءات مبسطة تتناسب مع فلسفة التشريعات الاستثمارية، شريطة أن يتفق الأطراف على اختصاص المحكمة بنظر دعواهم، وتم النص في القانون على عدم جواز الطعن على أحكامها، وأنها مشمولة بالنفاذ المعجل، وأجاز تقديم التماس إعادة النظر فيها وفق الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وتقيد صحيفة الدعوى على نظام التسجيل الرقمي للمحكمة، على أن تشتمل الصحيفة على البيانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعلن للمدعى عليه، وبعد ذلك يتولى أحد قضاة المحكمة دعوة أطراف الخصومة لإجراء عملية الوساطة القضائية بينهم، وفي حال الوصول إلى تسوية تعتمدها المحكمة، وتعتبر باعتمادها في قوة السند التنفيذي.​​

محكمة اليوم الواحد

أنشئت محكمة اليوم الواحد بدائرة محاكم رأس الخيمة، في مطلع عام 2017، بقرار من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيس مجلس القضاء، وقد حدد هذا القرار اختصاصها وآلية عملها، حيث اختصت بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على عشرين ألف درهم، وبعد أن حظيت بثقة المتقاضين وإقبالهم على المثول أمامها؛ بدأت في التوسع التدريجي فتم منحها صلاحيات للنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها عن نصف مليون درهم، ويتم تسجيل الدعوى مباشرة أمام محكمة اليوم الواحد ودعوة الخصوم للحضور أمامها لنظرها، وتُباشر إجراءات التقاضي أمام هذه المحكمة إلكترونياً، ويصدر القاضي الحكم في الدعوى في ذات يوم تسجيلها بعد سماع أطرافها وتحقيق أوجه دفاعهم ويضع الصيغة التنفيذية عليه ما لم يرى خلاف ذلك تحقيقاً لدفاع الخصوم، ويختص قاضي التنفيذ في المحكمة الابتدائية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة.​

محكمة الجلسة الواحدة​

أنشئت محكمة الجلسة الواحد بدائرة محاكم رأس الخيمة عام 2017، بقرار من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، وقد حدد هذا القرار اختصاصها وآلية عملها، حيث اختصت بنظر الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على نصف مليون درهم، ويتم تسجيل الدعاوي مباشرة وتجهيزها وإحالتها إلى المحكمة من مكتب إدارة الدعوى لتصدر فيها المحكمة الحكم بالجلسة الأولى المحددة لنظرها، وللخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكامها أمام محكمة الاستئناف المختصة.