على الصعيد الإداريّ والتنظيمي، لقد أصدر المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي قانون تنظيم القضاء بإمارة رأس الخيمة للعام 2002، وأتبعه بالمرسوم الأميري رقم 7 للعام 2002 بشأن الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم، والذي تم تطويره بعد 4 سنوات من خلال استصدار المرسوم الأميري رقم 11 للعام 2006 في شأن الهيكل التنظيمي لدائرة محاكم رأس الخيمة، والذي فعّل منظومة من الانسجام والتناسق الإداري والتنظيمي بين الإدارات والأقسام لتلبية كافة احتياجات الدائرة للقيام بالمهام الموكلة إليها - القضائية والإدارية والتوثيقية والمجتمعية. كما باتت واجبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وكيفية مساءلتهم واضحة وجلية، وتم إنشاء إدارة للتفتيش القضائيِ تقوم بالتفتيش على أعمالهم وتقدير كفاءتِهم، ولم يغفل هذا النسق القضائي المتجانس أعوان القضاة من الكتبة والمعلنين والمترجمين، فتم تحديد مهامهم لتلبية متطلبات التقاضي والمحاكمات.
ولم يغب عن هذا الهيكل التنظيمي للدائرة الدور المجتمعي المؤثر في إمارة رأس الخيمة سواء عن طريق لجنة المصالحة التي حرص رئيسها وأعضاؤها على سحب فتيل التوتر بين المتخاصمين والإصلاح بينهم أو عن طريق قسم التوجيه والإصلاح الأسري الذي استطاع أن يحقق نتائج باهرة في رأب صدع الأسر ولمّ شمل كثير منها وتقليل نسب الطلاق في مجتمع رأس الخيمة .
فصل النيابة العامة عن دائرة المحاكم ونقل تبعية التفتيش القضائي إلى المجلس القضائي
استكمل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مسيرة تطوير البناء المؤسّسي للقضاء في رأس الخيمة من خلال فصل النيابة العامة عن محاكم رأس الخيمة، ونقل تبعية التفتيش القضائي من رئيس دائرة المحاكم إلى مجلس القضاء، بحيث يجمع كل من دائرة محاكم رأس الخيمة ودائرة النيابة العامة والتفتيش القضائي نسق قضائي يوجد على قمته مجلس القضاء برئاسة سمو ولي العهد الشيخ محمد بن سعود القاسمي؛ فتم إصدار القانون رقم 2 للعام 2012 بشأن انشاء النيابة العامة، وبناء على ذلك تم إصدار القانون رقم 5 للعام2012 بشأن تنظيم القضاء، وكان لزاماً، في ضوء ما سبق، أن يتم تعديل الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم بما يتناسب مع فصل النيابة العامة عنها في دائرة مستقلة، وبما يتناسب أيضاً مع انتهاء تبعية التفتيش القضائي لرئيس دائرة المحاكم، ونقل تبعيته إلى مجلس القضاء؛ فصدر المرسوم الأميري رقم 5 للعام 2012 بشأن الهيكل التنظيمي لدائرة المحاكم.
