الخاطري يلتقي رئيس وقضاة محكمة رأس الخيمة المالية

ترجمة لقرار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء رقم 27 لسنة 2018 بشأن تشكيل الهيئة القضائية لمحكمة رأس الخيمة المالية من رئيس و عدد 8 قضاة ؛ إلتقى سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة برئيس وقضاة محكمة رأس الخيمة المالية ؛ وذلك لوضع آليات وأطر العمل اللازمة لتفعيل المحكمة كمبادرة مبتكرة فريدة من نوعها وغير مسبوقة على المستوى العالمي . وقال المستشار احمد محمد الخاطري خلال لقائه مع قضاة المحكمة أن محكمة رأس الخيمة المالية تطرق باب العالمية من ثلاثة أوجه ، الأول منها هو قدرة أي مختصمين في مجال اختصاص المحكمة على المثول إليها اختياريا من اي مكان في العالم ، والوجه الثاني هو جهود الوساطة القضائية للتسوية الودية بين المختصمين قبل صدور الحكم الذي يعلمانه مقدما وقبل صدوره ، والوجه الثالث والأخير هو قطعية أحكام المحكمة المالية وعدم جواز الطعن عليها والتي تصدر من درجة قضائية واحدة فقط وخلال فترة لا تتجاوز الشهر كما نص قانون إنشاء المحكمة رقم 8 لسنة 2018 في شأن إنشاء المحكمة المالية باعتبارها محكمة اختيارية متخصصة في الفصل في الدعاوى والمنازعات المالية التجارية منها والمدنية والتي لا تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون درهم شريطة أن يتفق الاطراف على اختصاص المحكمة بنظر دعواهم .وأضاف المستشار الخاطري أن تشكيل الهيئة القضائية لمحكمة رأس الخيمة المالية من عدد 9 قضاة من أصحاب الخبرة الكبيرة في العمل القضائي ؛ إنما يعكس إلى أي مدى حرص سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس مجلس القضاء على انجاح هذا التطبيق الابتكاري الريادي لمحكمة غير مسبوقة عالميا ، وبما يعزز ثقة المتقاضين الذين سيمثلون أمام هذه المحكمة اختياريا .واكد الخاطري على أن التطبيق الابتكاري لمحكمة رأس الخيمة المالية بالإضافة إلى حزمة المبادرات الابتكارية التي نفذتها محاكم رأس الخيمة من قبل مثل محكمة اليوم الواحد وجلسة اليوم الواحد والاعلان بالاتصال والاعلان بالنشر وباشر أعمالك وغيرها ؛ إنما تعزز محور التنافسية ومؤشر الابتكار بالأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 حيث تصبو دولة الإمارات إلى أن تكون ضمن أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي ، كذلك تدعم هذه الحزمة الابتكارية استراتيجية حكومة رأس الخيمة 2020 – 2030 من حيث توفير مظلة قانونية وتشريعية وآلية سريعة ومرنة وموثوقة للفصل القضائي في نزاعات مجتمع المال والاعمال والمستثمرين دعما لتنافسية الإمارة وتحفيزا لأن تكون إمارة رأس الخيمة مركزا عالميا لاستقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وأصحاب المهارات والسائحين ، ومن حيث تنمية وخلق قيمة مضافة للخدمات القضائية والعدلية والمجتمعية التي تقدمها الدائرة لاستقطاب متعاملين من خارج الإمارة والدولة.