Enquiries

Suggestions

Complaints

Contact Us

Language:

RAK Courts

محاكم رأس الخيمة تنظر 583 قضية مدنية عبر تقنية الفيديو خلال 7 أشهر

February 10, 2019

نظرت محاكم رأس الخيمة 583 قضية عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر “الفيديو كونفرنس” خلال 7 أشهر أي بداية من يونيو 2018، والتي تتم بين القضاة ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على ذمة القضايا المدنية الخاصة بالمطالبات المالية، وتوثيقها عبر شبكة مغلقة دون الحاجة إلى نقل النزلاء لقاعة المحاكمة، متجاوزة الجلسات التقليدية وما كان يترتب عليها من تحديات، ما ساهم في تقليص الإجراءات إلى دقائق مقارنة بالفترة السابقة وتسريع مراحل التقاضي في الدعاوى المقامة ضدهم.وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، أن التقنية الإلكترونية الجديدة ساهمت في توفير الوقت والجهد خلال مراحل التقاضي وإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في نقل النزلاء وعودتهم، بالإضافة لصون كرامة وسمعة هذه الفئة من النزلاء الذين تعرضوا للتعثر في الوفاء بالتزاماتهم المادية لظروف وملابسات مختلفة.وأشار إلى أن محاكم رأس الخيمة وضعت خطط مستقبلية لتطبيق المنظومة الإلكترونية في مقابلة النزلاء على جميع مراحل التقاضي الابتدائية والتي تشمل محكمتي الاستئناف والتمييز، لافتاً إلى أن تقنية الفيديو كونفرانس وفرت الوقت في نظر الدعاوى بالتنسيق مع المؤسسة العقابية بعد تحديد أوقات نظر الدعوى مع توفير المترجم للحالات الغير ناطقة بالعربية ضمن الهيئة القضائية في جلسة المحاكمة، حيث يختلف نظر كل دعوى بحسب القضايا المسجلة ضد النزيل، وذلك من خلال الغرفة الذكية بمحاكم رأس الخيمة والمؤسسة العقابية.وأكد الخاطري، أن التقنيات الإلكترونية والذكية الجديدة ساهمت بتسجيل 100% من الدعاوى القضائية عن بعد، بهدف تحويل الإجراءات إلى ذكية والتي ساهمت في تسريع مراحل التقاضي وحل القضايا، مشيراً إلى أن محاكم رأس الخيمة انتقلت إلى مرحلة جديدة في مجال التحول الإلكتروني والذكي لخدمة المنظومة القضائية والمتعاملين، ضمن خطط استشراف المستقبل لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة.وأشار إلى أن تقنية الفيديو كونفرانس تعتبر أول الخدمات الإلكترونية في قسم التنفيذ، ضمن أهم المبادرات النوعية التي تقدمها محاكم رأس الخيمة، وتبني خيارات ترفع مؤشرات السعادة والإيجابية لدى المتعاملين، حيث تهدف التقنية إلى مراعاة أوضاع النزلاء الاجتماعية والصحية، وتقليل الكلفة المالية المتمثلة بخفض كلفة المصروفات الورقية، ونقل النزيل من المؤسسة إلى المحكمة، بالإضافة للاستفادة من الكادر الوظيفي في محاكم رأس الخيمة للقيام بمهام أخرى لخدمة المتعاملين.