محاكم رأس الخيمة توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية
وقعت دائرة محاكم رأس الخيمة اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بمقر الدائرة، بهدف تحقيق التعاون المثمر بين كلا الطرفين في مجالات تطوير خدمات الملكية الفكرية وتبادل الخبرات. وقع الاتفاقية سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، وسعادة اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للملكية الفكرية، وبحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي والدراسات القضائية في وزارة العدل. وأكد المستشار أحمد الخاطري على اهتمام دائرة المحاكم برفع الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وصياغة طرق وآليات لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الإبداع والابتكار، من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تنظم الملكية الفكرية والحفاظ على حقوقها، مبينا أن الاتفاقية المبرمة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجال تطوير وحماية الملكية الفكرية، بما ينعكس على قطاع الأعمال والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي أن جمعية الإمارات للملكية الفكرية تسعى إلى عقد اتفاقيات التعاون مع الجهات ذات الهدف المشترك بما يحقق تعزيز جانب حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات، والاستفادة من الخبرات القانونية في دائرة محاكم رأس الخيمة، وتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص بما يدعم توجهات حكومة الدولة، والعمل على تنمية بيئة الملكية الفكرية. وبموجب بنود الاتفاقية سيعمل الطرفان على تبادل البيانات والمعلومات والاصدارات والنشرات والقوانين و الدراسات والممارسات المطبقة من قبل الطرفين في مجالات حقوق الملكية الفكرية وغيرها ذات العلاقة بهذه المجالات، واستخدام أحدث الأساليب التوعوية في مجال الملكية الفكرية وتشريعاتها، والسعي لإبراز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق التابعة، واعتماد برنامج دبلوم خبير ملكية فكرية، كما سيتم العمل على نشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية من خلال تقديم ورش العمل والدورات وإطلاق المبادرات المتعلقة بهذا الشأن، ووضع برامج متطورة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتبادل البيانات والمعلومات والنشرات والإصدارات الجديدة التي تصدر عن الطرفين. كما نصت الاتفاقية بأن تقوم دائرة المحاكم بتزويد الجمعية بالأحكام التي أمرت المحاكم بنشرها والسوابق القضائية المتعلقة بموضوعات الملكية الفكرية، وتمكين الجمعية من الاستفادة من تقارير الخبره في مجال حقوق الملكية الفكرية مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة لسرية المعلومات؛ وبما يخدم أهداف البحث العلمي وتطوير الممارسات العملية في هذا المجال، توفير المساعدات اللازمة للمرشحين من قبل الجمعية لممارسة مهنة الخبرة، مع عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.