محاكم رأس الخيمة ومحاكم سوق أبوظبي العالمي توقعان اتفاقا للتعاون في الشؤون القانونية والقضائية وإنفاذ الأحكام

وقعت دائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم سوق أبوظبي العالمي أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك حول الشؤون القانونية والقضائية وإنفاذ الأحكام وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والارتقاء بالخدمات والمعايير القضائية المقدمة في الدولة.ووقع المذكرة سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة وسعادة أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي واللورد ديفيد هوب رئيس محاكم سوق أبوظبي العالمي.وتؤكد المذكرة الالتزام المشترك لمحاكم رأس الخيمة ومحاكم السوق والجهود المستمرة التي يبذلها الطرفان لإطلاق المبادرات وتفعيل الابتكار في المجتمع القضائي وتقديم الخدمات المتوافقة مع أفضل الممارسات القضائية العالمية بما يضمن العدالة والنزاهة والشفافية للمتقاضين والمتعاملين مع محاكم الجانبين في الدولة.وتتيح المذكرة للطرفين مناقشة المسائل القضائية المتصلة بالنزاعات المدنية والتجارية وتطوير وتنفيذ عدد من الإجراءات الفعالة لتطبيق الأحكام القضائية والقرارات والأوامر بما يشمل قرارات التحكيم الصادرة والمصدقة من كلا المحكمتين.وستمكن المذكرة الجانبين من بحث وتطبيق الحلول والتقنيات المبتكرة لتقديم الخدمات الإلكترونية لإدارة القضايا والتشارك الإلكتروني للمعلومات والأبحاث ذات الصلة وتقديم خدمات أفضل للمتقاضين ومستخدمي خدمات المحاكم. وأعرب سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري عن سعادته بالتوقيع على مذكرة مهمة بين محاكم رأس الخيمة ومحاكم سوق أبوظبي العالمي نظرا لما تمثله إمارة أبوظبي من مركز عالمي للاستثمار يستقطب العديد من الشركات العملاقة وانطلاقا من إيمان المحاكم بأن النشاط الاقتصادي في الدولة مترابط ومتكامل ينبغي على جميع الجهات الحكومية على وجه العموم والقضائية على وجه الخصوص العمل على حمايته وبث الثقة في نفوس المستثمرين ورجال الأعمال.وأشار إلى أن هذا ما ترمي إليه بنود المذكرة التي ستعزز خبرات الكوادر القضائية والإدارية لدى الجهتين فضلا عن سهولة تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية.من جانبه قال اللورد ديفيد هوب إن توقيع هذه الشراكة يأتي لتعزيز علاقات التعاون المستمرة مع محاكم رأس الخيمة وهي خطوة جديدة تساهم في تطوير وحوكمة المنظومة القضائية في دولة الإمارات.وأوضح أن هذه الاتفاقيات بين الهيئات القضائية في الدولة تسهم في ترسيخ ثقة المجتمع المحلي والعالمي في النظام القضائي الإماراتي وبالتالي تحفيز المزيد من النمو الاقتصادي عبر تشجيع التعاملات التجارية ومختلف أنشطة قطاعات الأعمال.