617 مُستفيداً من “الخدمات المنزلية” لمحاكم رأس الخيمة من 5 شرائح مجتمعية

أعلنت دائرة المحاكم في رأس الخيمة تقديم خدماتها لـ 617 حالة إنسانية واجتماعية في منازل أصحابها، من 5 شرائح مُجتمعية، هي كبار المُواطنين والمُقيمين، والأرامل خلال “العُدة”، والمرضى طريحو الفراش في المنازل والمُستشفيات، وأصحاب الهمم، وشرائح اجتماعية أخرى، تحول ظُروفُها إجمالاً دون الوُصول إلى مقر المحاكم.وأوضح المُستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن الخدمات المنزلية تُغطي 55 نوعاً من خدمات الكاتب العدل، منها الوكالات والإخطارات والعقود والإقرارات، فيما تهدف إلى دعم تلك الشرائح والتسهيل عليها وتعزيز الخدمات المُوجهة إليها وإراحتها من مشقة الانتقال إلى المحاكم، تقديراً لمكانتها في مُجتمعنا ودورها في بناء الوطن، بجانب ضمان حفظ الحُقوق، مُؤكداً أن الدائرة تولي اهتماماً بالغاً وعناية خاصة بكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم والمرضى.وقال الخاطري: إن المُستفيدين من خدمة الانتقال إلى المنزل توزعوا بين 466 سيدة، و151 رجُلاً، ووفقاً للشريحة والحالة المُجتمعية، استأثر كبار المُواطنين والمُقيمين بـ 386 حالة، والنساء خلال “العُدة” بـ 143 حالة، وطريحو الفِراش بـ 42 حالة، وأصحاب الهمم بـ 11، والشرائح الأخرى بـ 35.وأشار إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2023 شهدت تقديم الخدمات المنزلية لصالح 82 حالة، بينها 66 سيدة، مُقابل 16 رجُلاً، توزعوا بين 48 حالة من كبار السن، و19 سيدة في فترة “العدة”، و9 حالات للمرضى، و6 حالات لشرائح اجتماعية أخرى.وبين الخاطري أن العام الماضي 2022 سجل 226 حالة إنسانية واجتماعية استفادت من الخدمات المنزلية لمحاكم رأس الخيمة، بواقع 164 سيدة و62 رجلاً، بينهم 140 حالة من كبار المُواطنين والمُقيمين، و46 سيدة خلال “العُدة”، و21 طريح فِراش، و9 من أصحاب الهمم، و10 حالات من شرائح اجتماعية أُخرى.ووفقا لأحمد الخاطري، شهد العام 2021 تقديم الخدمات المنزلية لـ 309 مستفيدين، بينهم 236 سيدة، و73 رجُلاً، جرى تصنيفُهُم بين 198 من كبار السن، و78 من النساء خلال “العُدة”، و12 من طريحي الفِراش، وحالتين لأصحاب الهمم، و19 حالة اجتماعية أُخرى.وأكد رئيس محاكم رأس الخيمة أن الدائرة وضعت أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمُقيمين والمرضى طريحي الفِراش على رأس أولوياتها، عبر تقديم خدمات خاصة لهم، للتيسير عليهم وإسعادهم، وصون حقوقهم، التزاماً بدورها وبقيم المسؤولية المجتمعية، لافتاً إلى أن الخدمات المنزلية للشرائح الاجتماعية المُستفيدة تشمل عقود التنازل، وعقود الأعمال، المدنية، ووكالات الميراث، والتوكيل، والإخطارات، حيث ينتقل “الكاتب العدل” إلى منازل المحتاجين للخدمة، لإنجاز الُمعاملة، لتوفير عناء انتقال تلك الشرائح لمراكز الخدمة.وشدد المستشار الخاطري على أن محاكم رأس الخيمة تُغطي في خدمة “الانتقال” جميع مناطق الإمارة، المُترامية جُغرافياً، مُشيراً إلى أن خطوات التقدم بطلب “الخدمة المنزلية” تبدأ بتواصل المراجع مع الدائرة، عبر الاتصال الهاتفي أو “الواتس آب”، وتحديد نوع الخدمة المنشودة، وتوقيت الوصول للمنزل، لإرسال المُوظف، وإنجاز الخدمة بأسرع وقت ممكن. وتستغرق مدة إنجاز الخدمة يوماً واحداً، كحد أقصى، ولا تتطلب أكثر من 10 دقائق في منزل المُستفيد.